الاختراق الأمنى فى تركيا

قتل السفير الروسى فى تركيا أمس الأول يطرح أكثر من سؤال حول كفاءة الجهاز الأمنى التركى فى تأمين الوضع الداخلى، والحفاظ على أمان كبار الشخصيات الدبلوماسية.

ولمن لا يعرف، فإن أجهزة الأمن التركية بكامل منظومتها (الأمن الجنائى - أمن الدولة - الشرطة العسكرية - المخابرات العامة - وحدة مكافحة الإرهاب - قوات مكافحة الشغب) هى من أفضل أجهزة الأمن العالمية بالمقاييس المتعارَف عليها دولياً.

ويذكر الأمين العام لحلف الأطلنطى دائماً أن تركيا حليف له دور ثمين للغاية فى توفير المعلومات الاستخباراتية لحلف الأطلنطى، وأن التعاون بين أنقرة والحلف له فوائد عظمى على أمن وسلامة الحلف.

ورغم ذلك تم اختراق شبكة الأمن التركية، وتم اغتيال السفير الروسى فى مكان عام، وفى وضح النهار، واستمر قاتله يلقى بخطبة عصماء علناً أمام أجهزة الأمن، دون تدخل أى فرد للتعامل معه أمنياً.

والمذهل أن السفير الروسى لدى تركيا هو هدف معلوم، ومرتقب، ويجب أن يكون فى أولويات أجهزة الحماية التركية التى تعرّضت فى أنقرة وإسطنبول منذ عدة أيام لتظاهرات شرسة فيهما ضد البعثات والأفراد الروس.

إذن الهدف المقتول لم يكن مفاجئاً بأى شكل من الأشكال، مما يؤكد أن عملية الاغتيال كانت وما زالت تقصيراً أمنياً لا عُذر له.

المذهل أن «موسكو» أصدرت بياناً لا تلوم فيه أنقرة لتقصيرها الأمنى، بل أكدت أن هذا الحادث لن يؤثر على قوة العلاقات بين البلدين.

أرجوكم، قارنوا بين هذا البيان فى هذه الواقعة، وما فعلته موسكو معنا عقب انفجار الطائرة الروسية، التى انفجرت فوق شرم الشيخ.

حتى فى المصائب والكوارث والجرائم، هناك ازدواج فى المعايير.

المصدر : صحيفة الوطن