كيف يعامل القضاء فى بريطانيا الإرهاب؟

أدعو الذين يكتبون فى وسائل الاتصال الاجتماعى ضد أحكام القضاء ضد المتهمين بجرائم عنف أو تحريض على إرهاب بقراءة هذا الخبر الذى أنقله كما هو:

قضت محكمة بريطانية فى مدينة برمنجهام بالحبس مدى الحياة لمواطن بريطانى يدعى زاهد حسين بعدما ثبت لدى المحكمة قيامه بصنع قنبلة بدائية ووضعه لها على قضبان سكة حديد قطار.

وكان المتهم قد تم القبض عليه فى أغسطس عام 2015!

باختصار، نظر القضية استغرق 25 شهراً والحكم هو الحبس مدى الحياة، والرجل شرع فى محاولة إرهاب، ولم يكن قد نفذها بعد!

البعض من أنصار العنف والإرهاب يتهمون القضاء فى بلادنا بأنه -عفواً- «مدفوع» أو «مُسيس» لأنه -حسب قولهم- يتعمد إطالة فترة التقاضى ويغلّظ بشكل كبير فى العقوبات.

والذى يعرف ألف باء السياسة وأنظمة الحكم فى العالم يدرك جيداً وبما لا يدع مجالاً للشك أن القضاء البريطانى من أكثر الجهات القضائية نزاهة واستقلالاً وأنه أبعد ما يكون عن التسييس أو التأثير الخارجى وأن القاضى البريطانى يحكم من وحى ضميره وحسب قواعد صحيح القانون، معتمداً على النصوص والسوابق والأعراف القانونية.

وفى بريطانيا، من حق المتهم درجات متعددة للتقاضى، ولكن ليس من حقه أو حق أى مواطن أن يشكك فى نزاهة المحكمة أو سلامة ضمير القاضى أو مقاصد الأحكام الصادرة.

وأى حكم يصدر فى أى ساحة من ساحات القضاء على كوكب الأرض صادرة عن بشر، والبشر ليسوا معصومين من الخطأ، أو اختلاف التقدير أو الفهم، لذلك يحق دائماً اللجوء للقضاء للاحتكام إلى أحكام القضاء.

كل متهم له الحق فى محامٍ يدافع عنه، ويحق له أن يقف أمام قاضيه الطبيعى، وأن تتوافر له شروط المحاكمة العادلة دون أى تأثير خارجى أو أيضاً يحق للقاضى، بل من واجباته، أن يحقق العدالة وأن يبرئ المتهم إذا كان بريئاً، وأن يأخذ حق المجتمع إذا أذنب!