الإصلاح الآمِن

الإصلاح الاقتصادى مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر وللمصريين.

لذلك كله يتعين علينا التدقيق الشديد فى شكل وأسلوب وتوقيت وجرعات إجراءات الإصلاح.

ويبقى دائماً سؤال الأسئلة وهو: هل يمكن تحمل جرعات الإصلاح بحيث لا تؤدى إلى هز الاستقرار؟

الإصلاح يعنى إنقاذ جسد الاقتصاد المصرى المريض وليس إعطاءه جرعة من الإجراءات تؤدى إلى الإجهاز عليه.

هذا الصيف علينا أن ندفع الاستحقاق الجديد من الشريحة الثالثة لإجراءات فاتورة الإصلاح الاقتصادى التى تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولى.

كان اتفاقنا مع الصندوق هو الحصول على قروض مجموعها 12 مليار دولار على دفعات وشرائح، ترتبط كل دفعة بتنفيذ شريحة من الإجراءات الإصلاحية أهمها رفع الدعم وتخفيض التضخم وتحرير سعر الصرف وخلق بيئة مواتية للاستثمار وزيادة معدل التنمية وتخفيض البطالة.

تأتى الشريحة الثالثة لتركز على رفع ما تبقى من دعم حكومى لأسعار المحروقات (البنزين - الكيروسين - السولار) وتبلغ قيمة هذه التخفيضات قرابة 50 مليار جنيه.

وأهمية تأثير هذه الشريحة أن رفع الدعم عن المحروقات تكون له تداعياته السلبية على رفع أسعار كل السلع تقريباً وكل أشكال التجارة والبضائع، مما يجعل كلفة الحياة شديدة الصعوبة على الناس.

هنا نأتى للسؤال الكبير: هل يتحمل الناس الآن دفع فاتورة أعباء إضافية بعدما تحملوا بصبر وشجاعة أعباء الاقتصاد خلال العامين الماضيين؟

المطلوب، نظرياً، حسب الاتفاق مع صندوق النقد أن يبدأ التعامل مع هذا الملف فى الفترة من شهر يونيو المقبل إلى شهر ديسمبر من هذا العام.

سوف يحدث ذلك ونحن على أعتاب محطات رئيسية فى حياتنا لها تكاليفها المعتادة على كامل الاقتصاد المصرى مثل شهر رمضان ثم عيد الفطر الذى يتوازى مع شهور المصيف، ثم عيد الأضحى الذى يعقبه على الفور موسم دخول المدارس.

كل ذلك يضع على كاهل كثير من الطبقات ضغوطاً يصعب تخيل قدرتها على التحمل.

أعود لأكرر ما كتبته فى هذه الزاوية عدة مرات على مدار عام: لا تراهنوا -بشكل لا نهائى- على صبر الناس غير المحدود.

قد تكون مخاوفى أمراً مبالغاً فيه، لكن التاريخ علمنا جميعاً أن الحذر واجب، وأن كل مجتمع فى أى زمان ومكان له قدرة محدودة وسقف محدود من التحمل والصبر.

لذلك كله يجب أن نفكر فى أسلوب الإصلاح الآمن.