الفكرة الإصلاحية بين الطائفة والتنظيم

لمن الأولوية للفكرة الإصلاحية أم للتنظيم؟
هذا السؤال يطرحه المناضلون الإصلاحيون في محطات متنوعة، خصوصا حينما يعبر المجتمع عن استعداده لتملك الفكرة الإصلاحية والدفاع عنها بنفسه خارج القوالب التنظيمية الصارمة التي لا يتحملها المواطن العادي.
يطرح أيضا في لحظات الغموض والارتداد، حينما يسود الاعتقاد بأن الفكرة الإصلاحية مهددة في صفائها ونبل أهدافها وسعة آفاقها، وأن قواعد التنظيم الجاهزة ربما تكون متجاوزة لاستيعاب انتظارات المجتمع وتطلعاته نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويتم التساؤل: ما جدوى التنظيم إذا كان كابحا لأشواق الناس في الحرية والانطلاق..؟
والحقيقة أن الفكرة لا غنى لها عن التنظيم، فالفكرة الإصلاحية هي الهدف، والتنظيم هو الوسيلة الأكثر فعالية لتحقيق الأهداف الإصلاحية، وخلق التراكم الفكري والبشري المنظم الحامل للفكرة، والمستعد للعمل من أجلها.
غير أن التنظيم بدون فكرة إصلاحية مؤطرة ومستوعبة وواضحة يصبح عبارة عن “جماعة مصالح” لا تأثير لها في ميدان الإصلاح السياسي، بل يبقى وجوده رهينة بالمصالح التي يحققها لأعضائه، وهو ما يفسر اختفاء بعض التنظيمات السياسية وترهل بعضها الآخر، بعدما كانت تنطلق من فكرة إصلاحية، وتحولت تدريجيا إلى جماعة مصالح يجمع بين أعضائها منطق الاستفادة التي يوفرها لهم العمل العام بواسطة آلية التنظيم..
لكن هل يمكن للفكرة الإصلاحية أن تصمد بدون تنظيم قوي؟ سؤال يحتاج إلى إجابة واقعية بعيدا عن رومانسية بعض الأفكار الحالمة التي تعتقد بإمكانية تجذير الفكرة الإصلاحية داخل “فطرة المجتمع”، بعيدا عن قوالب التنظيم وقواعده الصارمة.
والحقيقة، أنه مع التسليم بالفكرة القائلة إن حجم المقتنعين بالفكرة الإصلاحية هم أكبر من التنظيمات، بل ربما يتجاوزون التنظيمات في التعبير عن مطالبهم في الحرية والديمقراطية، فإن الدور الحيوي للتنظيمات السياسية التي تنصت لنبض المجتمع، وتمتلك القدرة على عقلنة مطالبه وصياغتها بلغة سياسية واضحة، لا يمكن أن يعوضها فيه أحد.
لكن المشكلة تحصل بالتأكيد حينما تنفصل مطالب التنظيم عن تطلعات المجتمع، أو حينما يتحول التنظيم تدريجيا إلى طائفة..
هنا لا بد من توضيح الفرق بين الطائفة وجماعة المصالح، الطائفة ليست مجتمعة حول مصالح شخصية، ولكنها جماعة منظمة تؤمن بالفكرة الإصلاحية، لكنها تعتقد في “عصمة” اختياراتها وتؤمن بأن وجود التنظيم واستمراريته ووحدته هو هدف في حد ذاته، وهذا المنطق يتطور إلى درجة اغتيال الحس النقدي داخلها، أما النقد والتنبيه الذي يأتيها من خارجها فلا تعتبره إلا “مؤامرة” ضد وحدتها و”أجندة خارجية” لشق صفوفها!!
حينما يتسرب منطق الطائفة إلى التنظيم، يجد صعوبة كبيرة في التفاعل مع مطالب المجتمع ولا يشعر بالتحولات التي تعتمل داخله، لأن هذا المنطق يعيش نوعا من التعالي على المجتمع، وهذا التعالي يدفعه إلى إنكار الواقع في كثير من الأحيان..
حينما يتحكم منطق الطائفة في التنظيم، يصبح عاجزا عن الاعتراف حتى بالتحولات التي تجري داخله، أو بالاختلافات الطبيعية التي يمكن أن تحصل داخله أو بين بعض قياداته، ويبحث لها دائما عن تفسير خارجي وينسى أن التنظيم في أصله هو تعبير عن فكرة إصلاحية يحتضنها المجتمع، وليس فئة طائفية أو مجموعة مصالح منشغلة بتدبير منافعها الذاتية..
حينما يتسرب منطق الطائفة إلى التنظيم، تنتعش نظرية المؤامرة ويصبح أسلوب “تصدير الأزمة” منهجا للهروب من مواجهة الإشكاليات الحقيقية والانتقادات الموضوعية التي من الطبيعي أن توجه للتنظيمات، باعتبارها اجتهادات بشرية، لا مكان فيها لادعاء العصمة أو امتلاك الحقيقة المطلقة.