الهزات الاجتماعية

” الشعب يريد بديلا اقتصاديا”، هذا الشعار رُفع بكثافة خلال احتجاجات جرادة طيلة الأسبوع الذي ودعنا به سنة 2017. وهو مطلب، رغم مشروعيته الكاملة، يبقى مطلبا تعجيزيا أمام حكومة تشكلت خارج نص الانتخابات ومخرجاتها السياسية، وأُريد لها أن تكون أغلبية غير متجانسة وفاقدة للسند السياسي، الذي يمكنها من اتخاذ قرارات هيكلية كبرى.. ما يقصده المواطنون من وراء هذا الشعار هو الاستفادة من النمو الشامل.
النمو الشامل، حسب ما تعارفت عليه جملة من المؤسسات الدولية والباحثين المختصين، هو النمو الاقتصادي الذي يتم بوتيرة مرتفعة، ويشمل نفعه الجزء الأكبر من فئات المجتمع. واعتبارا لذلك، لا ينبغي الاهتمام فقط، بالرفع من وتيرة النمو الاقتصادي، بل ينبغي الاهتمام بتوسيع نطاقه ليشمل أوسع حيز من الفئات الاجتماعية. فإذا كان تسريع وتيرة النمو الاقتصادي أمرا ضروريا ومهما للرفع من مستويات الدخل وإحداث فرص عمل أكثر والحد من الفقر، فإن توسيع نطاق هذا النمو يكتسي أهمية حيوية بالنسبة إلى ضمان استدامة هذا النمو وتفادي عرقلة مساره وتوطيد الاستقرار السياسي والتماسك الاجتماعي.
كما أن انتفاء النمو الشامل من شأنه أن ينعكس سلبا على النشاط الاقتصادي نتيجة إهدار الطاقات الإنتاجية وسوء تخصيص الموارد، مما يقوض فرص تحقيق النمو على المدى الطويل، هذا إلى جانب تسببه في اندلاع الصراعات الاجتماعية وتهديده المباشر للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، يتطلب تحقيق نمو شامل في معظم التجارب، إخضاع الاقتصاد الوطني لتحول هيكلي يرتكز على رافعتين أساسيتين، تتجلى الأولى في تسريع وتيرة النمو عبر تنويع وتعزيز مصادره، من خلال الرفع من الطاقة الإنتاجية للنسيج الاقتصادي، وتحسين إنتاجية الرأسمال البشري وتنمية الابتكار. في حين تتمثل الرافعة الثانية لهذا التحول الهيكلي، في إشراك أكبر جزء من القوى العاملة في تحقيق هذا النمو والاستفادة من ثماره، وذلك من خلال ضمان تكافؤ الفرص فيما يخص الولوج إلى الخدمات الاجتماعية (الصحة، التعليم، السكن والموارد (المعلومات، والتمويل، والعقار.. إلخ)، والأسواق (سوق الشغل، وسوق المال، منافذ لبيع المنتجات والخدمات.. إلخ).
وفي المقابل، فإن قصور أي اقتصاد عن تحقيق ذلك يجعله عاجزا عن توفير فرص عمل كافية للقوى العاملة الملتحقة بسوق الشغل والمتنامية بسرعة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة في صفوف هذه القوى أو تدني الوظائف التي تضطر إلى شغلها، خاصة بالقطاع غير المهيكل، ويجعلها أكثر عرضة لمخاطر الفقر والهشاشة، وغير مؤهلة فعليا للمساهمة في تحقيق النمو والاستفادة من منافعه.
إن النمو الشامل يرتكز، أساسا، على إدماج الرأسمال البشري في العملية الإنتاجية، لضمان تقاسم متكافئ لثمار النمو أكثر مما يركز على إعادة توزيع هذه الثمار. وإذا كان من المستساغ لجوء حكومات على المدى القصير إلى إعادة توزيع الدخل بشكل مباشر لحماية بعض الفئات الهشة، فإن ذلك يمكن أن يشكل، على المدى القصير جوابا مرحليا، عن معضلتي الفقر وضعف مستوى النمو، خاصة في ظل تفاقم الفوارق الاجتماعية واستشراء جملة من الممارسات الريعية المثبطة لروح المبادرة والمخلة بمبادئ المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص.
لا حاجة إلى التذكير بأن آلية الدعم المباشر للفقراء يتم اللجوء إليها في أكبر الأنظمة الاقتصادية ليبرالية، مثل نظام الدعم الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية للفقراء، الذين لا يجدون عملا (بطائق الدعم الخاصة بالطعام).
إن العدالة الاجتماعية في النهاية، ما هي إلا نتيجة منظومة من الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع، في أفق بناء ذلك المجتمع الذي تسود فيه العدالة في كافة مناحيه.
ما حصل في جرادة وقبل ذلك في الحسيمة وزاكورة والصويرة يُسائل جميع أصحاب السلطة، ومدى قدرتهم على وضع سياسات اجتماعية منصفة، وآليات قانونية فعّالة، ترتكز على تأمين الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات، وتوفير الحماية الاجتماعية، خاصة بالنسبة إلى الفئات الأكثر احتياجا، ومساءلة الأسباب العميقة وراء حالة العجز والضعف التي وصلت إليها الآليات المؤسساتية الخاصة بالتماسك الاجتماعي والعدالة التوزيعية لنتائج النمو الاقتصادي، والعجز الكبير على وضع منظومة للعدالة الاجتماعية فعالة ومنصفة ومستدامة، يساهم فيها الجميع من منطلق الإيمان العميق بمفاهيم الكرامة والعيش المشترك والعدالة الاجتماعية.
نعم، عرفت البلاد وستعرف مزيدا من الهزات الاحتجاجية نتيجة تنامي الإحساس بغياب العدالة التوزيعية لخيرات الوطن، ونتيجة تنامي الوعي بالحقوق، وعلى رأسها الحق في الكرامة والحق في الاستفادة من ثمار النمو…