لماذا تعدل القوانين؟

من المقولات التي تروج على هامش النقاش الدائر حول تعديل النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية، هناك مقولة “تفصيل القانون على المقاس” أو مقولة “التلاعب بالقانون”، إلى غير ذلك من المقولات التي تعتبر أن النظام الأساسي للحزب هو بمثابة قواعد قانونية جامدة، وأي تعديل فيها هو مس بأحد أعمدة الديمقراطية الداخلية للحزب.
ومع احترامي لهذا الرأي، وبغض النظر عن موقفي الشخصي من قضية الولاية الثالثة من عدمها، حيث سبق لي أن عبرت بأن جميع الآراء المعبر عنها سواء منها المعارضة أو المؤيدة هي آراء محترمة، تستند على تقديرات وترجيحات معينة، ويبقى الغرض من ورائها، أساسا، تحقيق المصلحة وأي اختلاف في هذا الموضوع ينبغي الرجوع فيه إلى المؤسسات، فهي الفيصل في القضايا المختلف فيها، وقراراتها ملزمة للجميع.
لكن الأهم بالنسبة إليّ هو ضرورة التساؤل عن السياقات السياسية والأسباب الموضوعية التي دفعت البعض إلى التفكير في تعديل القانون، فمن المؤكد أن هناك حاجة سياسية موضوعية دفعت إلى ذلك، وهو ما يعطي لهذا النقاش مشروعيته الكاملة.
ما يهمني في هذا المقال من الناحية النظرية هو الرجوع بفكرة تعديل القوانين إلى أصولها الحقيقية، ذلك أن النظرية العامة للقانون تطورت عبر مسار تاريخي طويل، وراكمت في هذا المسار الطويل الكثير من الأفكار الفلسفية والنقدية على درجة عالية من الأهمية بين اتجاهات مثالية، وأخرى وضعية وواقعية وغيرها. وفِي هذا السياق برزت مدرسة علماء اجتماع القانون الذين اهتموا بالواقع المادي والاجتماعي للقانون، واهتموا برصد أصداء قانون معين وردات فعل الناس وآراء المجتمع حول مشروع قانون معين…، بينما اهتم فلاسفة القانون بجوهر القانون واعتنوا بالمفاهيم، وفِي الوقت الذي اهتم علماء اجتماع القانون بالموضوعية والواقعية في تحليل الأمور، اعتنى فلاسفة القانون بإطلاق أحكام قيمية (حكم عادل، حكم ظالم).. وهو ما شكل امتدادا للفلسفة المثالية التي اهتمت بما ينبغي أن يكون والتعالي على ما هو كائن، ولذلك رفضت المدرسة الواقعية الأمريكية لرائدها كلسن إطلاق أي حكم قيمي على القانون، معتبرة أن أي مقاربة فلسفية للقانون تندرج ضمن إطار الميتافيزيقا القانونية، وأن العلم القانوني لا يمكن أن يكون إلا علماً للقانون الوضعي.
ومن هنا نلاحظ بأن طفرة القوانين والأنظمة والنصوص القانونية التي سادت في أوروبا وأمريكا بفعل ترسخ قيمة الشرعانية والقواعدية، واكبها اهتمام متزايد برصد آثار القانون في الواقع “على الأرض”، أي البحث في النتائج العملية وفِي مدى فعالية القوانين وآثارها على الظواهر المراد معالجتها ..
وهو ما أدى إلى تعزيز الوضعانية الواقعية ودفع بالمؤسسات التشريعية إلى الاهتمام، قبل إصدار القوانين والأنظمة، بالمعطيات علم اجتماعية والمؤشرات الاقتصادية ونتائج الدراسات الميدانية في مختلف الاختصاصات (سيكولوجيا، طب، بيئة) ودراسة الآثار المتوقعة من اعتماد تشريعات معينة، وهكذا برز في الستينيات من القرن الماضي كتابات في السوسيولوجيا القانونية مثل Jean Carbonnier ، ساهمت في بروز تيار سوسيولوجي تشريعي يحذر من الفرق الشاسع بين النص القانوني وواقع الحال..
إن القوانين الوضعية في الحقيقة لا يمكن إلا أن تعبر عن واقع الحال، ولا يمكن أن تكون إلا على مقاس الظواهر المعنية…
فهمتِينِي ولا لا…