الانتخابات في البحرين والسير في الطريق الصحيح

أكتب قبل انتهاء التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين سنة 2018، وقد تجولت في بعض أقلام الاقتراع ورأيت ممارسة ديمقراطية حقيقية.

أكثر من 600 موظف أشرفوا على إدارة الانتخابات وكان هناك هذه السنة 459 مرشحاً من الرجال و47 مرشحة من النساء. المشاركة في الترشيح ضمت عدداً محدوداً من النساء في الانتخابات النيابية الأولى بلغ ثماني نساء وهذه النسبة زادت تدريجياً حتى انتخابات هذه السنة.

دستور 6/12/1973 قال إن الشعب مصدر جميع السلطات، ويجب أن يشترك في ممارسة السلطة، وهو كفل لكل المواطنين الحق في اختيار مَن يمثلهم في مجلس النواب. كانت هناك تعديلات دستورية سنة 2012 شملت موافقة مجلس النواب أو رفضه برنامج عمل الحكومة وعزز موقف السلطة التشريعية في منح الثقة للحكومة، وأعاد تنظيم مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دوراً أكبر لمجلس النواب، وأعطى رئيس مجلس النواب رئاسة المجلس الوطني.

البحرين، مرة أخرى، بلد ديمقراطي شهد تقدماً كبيراً في الممارسة الديمقراطية منذ سنة ألفين عندما أنشئ مجلس التنمية الاقتصادية.

سنة 2002 شهدت إنشاء المحكمة الدستورية، وإصدار مرسوم عن مجلسي الشورى والنواب ضم تعديلات، وسنة 2004 صدر قانون الرقابة المالية والادارية، وسنة 2005 صدر قانون التعليم، وسنة 2006 صدر قانون الضمان الاجتماعي، وسنة 2007 صدر قانون مكافحة التسوّل والتشرد، وسنة 2008 صدر قانون مكافحة الإتجار بالبشر، وسنة 2009 صدر قانون حقوق المسنين، وسنة 2012 صدر قانون العمل، وسنة 2013 صدر قانون التسجيل العقاري وسنة 2014 صدر قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وسنة 2015 صدر قانون الحماية من العنف الأسري، وسنة 2018 صدر قانون الضمان الصحي.

اخترت ما اعتبرت أنه الأهم ولكن أقول للقارئ إن كل سنة بدءاً بالسنة ألفين شهدت مجموعة من التنظيمات والقوانين.

شهدت انتخابات 2011 وكانت هادئة ورافقت انتخابات 2014 مواقف سلبية وتحريض، وسمعت خطيباً يدعو أنصاره الى قلب النظام وهم يهتفون له ومعه. الهدوء والحكمة والتعقل عاد الى البحرين في هذه الانتخابات وأراه سيستمر، فبعض أنصار التحريض الايراني سُجِن، وبعضهم غادر البلد، وأرى أن البحرين لكل أهلها بلا استثناء.

كنت جئت الى البحرين في أوائل ستينات القرن الماضي بعد أن قبلت في الجامعة الاميركية في بيروت وعملت شهرين في جريدتين بالعربية والانكليزية وأعطاني خالي الذي كان يرأس شركة لآل القصيبي ستة آلاف ليرة لبنانية لأشتري سيارة. اليوم هذا المبلغ لا يكفي لفنجاني قهوة لي وللقارئ في بيروت. أول سيارة اشتريتها كانت فولكسواغن «بيتل» بمبلغ 5500 ليرة لبنانية. كان الدولار يساوي ليرتين وربع ليرة أو نصف ليرة في تلك الأيام، وهو الآن يساوي 1500 ليرة لبنانية.

أهم من كل هذا انني شهدت تقدم البحرين بعد الاستقلال. الحاكم الشيخ عيسى بن سلمان كان صديقاً عزيزاً لا أبدل به أحداً، ورأيته آخر مرة في باريس واتفقنا على أن أزوره في المنامة، إلا أنه توفي بعد عودته من العلاج في الولايات المتحدة وقبل أيام من استعدادي للسفر لمقابلته. لا تزال الحسرة في قلبي لأنني لم أره في البحرين.

الملك حمد بن عيسى يقود بلاده بحزم وعزم ونجاح ومثله رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان، وأستطيع أن أقول بثقة إن البحرين ماضية في طريق التقدم والرخاء لمواطنيها جميعاً.

نقلا عن الحياة اللندنية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع