80 ألف مواطن يعيشون على رؤوس أصابعهم في مخيم المحطة!!

بكل تأكيد؛ لا تعرف الحكومة عن 80 ألف مواطن يقطنون في 70 دونما في العاصمة عمان في منطقة اسمها مخيم المحطة، يعيشون على رؤوس أصابعهم، ينامون على قلق وشبح الطرد من بيوتهم التي تؤويهم منذ نصف قرن.

هؤلاء؛ ومنذ نحو عامين، وبعد أن ظهر أصحاب الأرض الأصليين حركوا دعاوى في المحاكم ووجهوا إنذارات عدلية لسكان في المحطة جاء فيها “نعلمكم بأنكم أقمتم منشآت تجارية وسكنية وشققا على قطع الأراضي من دون وجه حق أو مسوغ قانوني، لكن من دون جدوى من قبلهم”.

المالكون الأصليون يحملون أمانة عمان الكبرى مسؤولية توفير الخدمات لسكان المحطة، من خلال السماح بتوصيل خدمات الماء والكهرباء وفتح الشوارع ومنح رخص المهن لعدد كبير من المحال.

القضية ليست قضائية فقط، بل إنسانية بالمطلق، خصوصا أن شريحة كبيرة من المواطنين سيواجهون شبح التشرد والتهجير عن بيوتهم ومساكنهم.

لا يرفض سكان مخيم المحطة إيجاد حل جذري لقضيتهم حتى لا تبقى عيشتهم مهددة، وهم يطالبون الحكومة باستملاك الأراضي بعد التفاوض مع أصحابها الأصليين، على أن تقدم تلك الأراضي هبة للسكان أو تعمل على إعادة بيعها لهم بسعر ستينيات القرن الماضي.

القضية متفاعلة، ويقف إلى جانب سكان المخيم نواب في الدائرة الأولى، حيث وضع النائب المحامي أندريه مراد العزوني مكتبه القانوني في خدمة سكان المخيم، وتم رفع قضايا باسمهم عن طريق المكتب، كما يعمل نواب آخرون على إيجاد حلول مع الحكومة، لكن يبقى  هذا الجهد كله، وجهد المؤسسات الشعبية في المخيم من دون نتائج إذا لم تصل القضية إلى جدول أعمال الحكومة، وتكلف لجنة وزارية بالتعاون مع أمانة عمان لإيجاد حل منطقي وطبيعي لهذه القضية التي تؤرق حياة 80 ألف مواطن.

القضية إذا لم تحل بالبعد الإنساني فستبقى معلقة في رقاب الناس خوفا من شبح الطرد والاستقرار الاجتماعي، وهم ينتظرون دورا إيجابيا من دائرة الشؤون الفلسطينية او وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بوصف منطقة المحطة مخيما للاجئين الفلسطينيين، مع أن مخيم المحطة غير مدرج ضمن مخيماتها الـ 13 في المملكة.

قضية مخيم المحطة ليست القضية الأولى التي يعاني فيها سكان المخيمات من شبح عدم الاستقرار حيث عاش سكان مخيم الزرقاء في منطقة جناعة سابقا الحالة نفسها بعد صدور أول حكم قضائي بإحدى دعاوى الإخلاء حيث قضى بإزالة المنشآت التي أحدثها المدعى عليهم وتسليمها خالية من الشواغل (سليخ)، ودفع 1945 دينارا بدل أجر مثل عن 3 سنوات، إضافة إلى الرسوم وأتعاب المحاماة وتم لاحقا إيجاد تسوية مناسبة للاطراف جميعهم، وهذا ما يطالب به سكان مخيم المحطة.

القضية لم تعد قضية أهالي المحطة وحدهم بل قضية وطنية عامة على الحكومة صاحبة الولاية العامة تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، وهذا أقل ما هو مطلوب منها.

الدايم الله……