حكومة مرتبكة تلحس قراراتها يوميًا!

حجم الارتباك الذي تعيشه الحكومة مقلق جدًا، فهل  هناك فعلًا خلافات في مجلس الوزراء بحيث يريد بعضهم أن يضع الحكومة في مأزق مستمر.

ليس عاقلًا من فكر في قضية التعيينات الغريبة في وزارة العدل بالرواتب الفلكية في هذه الظروف، ولم تنته بعد قضية تعيينات أشقاء النواب وما تخللها من لغط وغضب مَلِكي وشعبي.

وليست حكومة هذه التي تلحس قراراتها كل حين، ويظهر خلالها أن رئيس الوزراء آخر من يعلم، مع أن كل كتاب لعقد توظيف فوق الألف دينار يحتاج موافقة مجلس الوزراء وتوقيع الرئيس.

أداء الحكومة في الفترة الأخيرة يَتّسم بالارتباك والبطء وغياب البوصلة، فلا تخرج من أزمة إلا تدخل في أخرى جديدة.

في مواجهة الاستعصاءات السياسية والاقتصادية، والأزمات الاجتماعية  في البلاد، لا يبدو أن الجهات الرسمية، قد اعتمدت خطة إصلاح وتغيير من أجل حماية البلاد، وحماية الشعب الأردني، الذي يئن تحت وطأة الأوضاع الداخلية المعيشية والسياسية، ثم غياب مقومات الأمن الاجتماعي.

ولا يبدو أن الجهات الرسمية، تمتلك أية استراتيجية إصلاحية للتعامل مع المشكلات المتفاقمة، التي تصيب المواطن الأردني بالذهول بسبب تفاعلاتها.

لا بل هناك تواطؤ غريب يتبدّى من خلال غياب التصدي لمعالجة المشكلات الناشئة وِفْق القانون والدستور وكل ما تمليه أعراف الدولة المدنية الحديثة.

المشهد السياسي والاجتماعي يثيران الفزع، إذ كيف يمكن استبدال سياسات الإصلاح الداخلي للأوضاع التي يجري توجيه النقد لها في الخطاب الرسمي، والاحتجاج عليها من قبل القوى الشعبية، بسياسات إثارة الفوضى الاجتماعية؟

وكيف يمكن أن تؤدي سياسة إحداث الاضطرابات والفوضى الى حماية الأردن ومؤسساته.

ربما تكون هناك منافع قصيرة الأجل، ومحدودة، لكنها شديدة الخطر على البلاد، فمَن المستفيد من كل ما يجري؟

لِمَ لا يتم التصدي الفوري لمعالجة هذه الظواهر التي تُربك المجتمع الأردني وتضع وحدته وتماسكه في دائرة الاستهداف؟

لا مفر من دفع مستحقات الإصلاح بكل أركانه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ومخطئ تماما من يعتقد أن بإمكانه الالتفاف على هذا الاستحقاق، من دون أن يتلقى مخاطر هذه السياسات التي تتجاهل الضرورات الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة من حياة البلاد.

ليست هناك  وصفة علاجية أخرى غير الإصلاح وطريق التغيير الديمقراطي والتماسك الاجتماعي الداخلي، وإشراك القوى الشعبية والاجتماعية في القرار، والانضباط لمبادئ الدستور، والقانون والتشريع، ولا لقوانين الفوضى التي أصبحت تدب الرعب في أوساط المجتمع الأردني.

المطلوب من القوى السياسية والاجتماعية جميعها، صاحبة المصلحة في التغيير الديمقراطي ومن موقع مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية أن تهب لنجدة البلاد من  السياسات الفوضوية الكارثية والعدمية التي تنحدر إليها.

المطلوب هو تحديد الاتجاه نحو إعادة الاعتبار للمطالب الإصلاحية واستعادة الحقوق الديمقراطية الغائبة.

بصراحة، نريد الاطمئنان على الغد، حتى يأتي بسلام، ولا يحمل في طياته كوارث شاهدناها عبر الفضائيات عند الجيران، ولا أحد يتمنى أن يشاهدها بالعين المجردة.

الحل بإصلاح حقيقي، لا إصلاحات ديكورية لتمرير أزمات، وإعادة انتاج للفشل.

الدايم الله…..