الحكومة وتوزيع الغنائم في المواقع الشاغرة

فقط في الأردن، ترتفع الأصوات المحتجة على استثناء المناطق والعشائر والتجمعات من الكعكة الحكومية في التعديلات الوزارية.

لم يستغرب أحد عندما تجاوز همس نواب الشمال الى رفع الصوت بأن التعديل الوزاري استثنى مناطقهم، واكتفى بإرضاء الكرك بخمسة وزراء، كما احتج نواب من معان على تغييبهم عن التعديل الوزاري واستثناء أبناء منطقتهم.

الاحتجاج والغضب ظهرا أيضا على نواب منحوا الثقة للحكومة من أجل أعين وزراء خرجوا في التعديل، فخسروا مرتين، صوتهم الذي لم يثبت وزيرهم، وغضب قواعدهم الشعبية والأردنيين عموما من منح الثقة.

الآن؛ بدأت الاستعدادات لتوزيع الغنائم وما توفر من شواغر بعد التعديل الوزاري، لهذا نشطت الماكينة الحكومية في البحث عن فائزين بهذه المناصب وإرضاء المناطق التي تضررت في التعديل الوزاري.

أهم المناصب الشاغرة موقع رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس بعد أن تسلم جمال الصرايرة موقع نائب رئيس الوزراء وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، وتحاول الحكومة وأطراف أخرى في الدولة مصالحة وزير خرج في التعديل بالمنصب إلا أن كرامته ترفض أن يحصل على جائزة ترضية ، ولا يزال العرض مستمرا، والبحث عن رئيس مجلس إدارة قائما.

منصب آخر شغر، مفوض في الهيئة المستقلة للانتخاب بعد نحو شهرين من ملئه، وذلك عقب تعيين سمير المبيضين وزيرا للداخلية، والمعلومات المتداولة أن الحكومة ستحاول إرضاء الشمالات في هذا المنصب.

وفي مجلس الأعيان أصبح هناك مقعد شاغر عقب تولية العين سمير مراد وزارة العمل وكذلك شغر مع توزير مراد موقع رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء، وبهذا أمام الحكومة جائزتان تستطيع بهما مصالحة أطراف غاضبة أو في طريقها للغضب.

كما شغر منصب السفير الأردني لدى قطر بعد تعيين السفير بشير الرواشدة وزيرا للشباب، وبرغم  وجود الرواشدة في عمان أصلا عقب قرار الأردن تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، إلا أن المنصب يحتاج الى شخص حتى لو بقي في عمان من دون عمل.

هكذا توزع المناصب في الأردن، وعندما قال نائب: إن وصفة الحصول على موقع ليست صعبة، فقط احتجاجات ووقفات في الشارع، وخطاب يطالب بإسقاط الحكومة.

لنتذكر؛ إن نفعت الذكرى، عندما كلف الدكتور عبدالله النسور بتشكيل الحكومة، وكان نائبا شرسا ومعارضا جذريا للحكومات، واستمر في حجب الثقة لدورات عديدة، لم يفاجئ المعارضة فقط، بل فاجأ رجالات الموالاة، وبالذات زملاءه في مجلس النواب، الذين أجهدوا كثيرا ودفعوا من شعبيتهم في الدفاع عن توجهات الدولة وقوانين الحكومة، على عكس النسور الذي وقف ضد أكثرية القوانين، حتى وصل الأمر بأحد النواب البارزين في الموالاة إلى القول الآن فهمنا “لعبة الدولة” وكيف يستطيع المرء الوصول إلى أعلى مراتبها، ليس بالموالاة بل بالمعارضة.

الدايم الله…