نعم لسيادة القانون.. لا للعفو العام

برغم تصريح وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني الدبلوماسي الناعم، بأنه لا يوجد حتى الآن أي قرار بخصوص العفو العام، وأن الحكومة تنتظر مخاطبة رسمية من مجلس النواب باقتراح قانون عفو عام، إلا أن المعلومات تشير الى أن الدولة غير متحمسة لإصدار عفو عام، وهي محقة في ذلك.

المؤشر السلبي الأول الذي يُسجَّل على كل مَن يُطالب بالعفو العام أنه شخصيًا غيرُ مؤمنٍ بسيادة القانون ودولة القانون، إنما بمعالجة المشكلات على قاعدة بوس اللّحى.

والمؤشر الثاني هو أن العفو العام “يعني انتهاك حقوق ضحايا اللصوص والنصّابين وأصحاب السوابق والمجانين من مجرمي الطرق …”

حسب الإحصاءات الرسمية تصل تكلفة النزيل الواحد في مراكز الإصلاح إلى (750 دينارا في الشهر) بمجموع (50) مليون دينار سنويًا، تُنفق على أكثر من (8) آلاف نزيل، هو المعدل اليومي لعدد النزلاء “موقوفين ومحكومين” في الأقل، وفق دراسة اقتصادية أعدتها إدارة مراكز الإصلاح.

مِن الأمور الجيدة التي تُسجّل للحكم في المملكة الرابعة، الابتعاد عن إصدار العفو العام الذي كان في مراحل مُعيّنة شبه سنوي، والآن لا يصدر إلّا بقانون، وفي أضيق الحالات.

نعرف أن صدور العفو العام يستفيد منه آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين والماثلين للمحاكمات في مخالفات وجنح وجرائم مختلفة، لكن بعض القانونيين يرون أن هناك مضار أخرى للعفو تعادل إيجابياته وأكثر.

قيل الكثير عن سلبيات العفو، كما عن إيجابياته، ونعرف أن العفو يأتي ضمن سياسة التهدئة والمقاربة بين الحكم والشعب، وتنفيس جانب من الاحتقان العام ، بسبب الأحوال المعيشية الصعبة.

يقول المتحمّسون للعفو: إن البلاد لن يُضيرها إذا شمل أي عفوٍ شخصًا فاسدًا محكومًا أو فاسدًا لا يزال طليقًا، فالفاسدون كثيرون، ومنذ عشرات السنين، ونحن نتحدث عن الفساد، ولا نرى فاسدين يحاكمون، وعندما تُزكم رائحة فساد أحدهم الأنوف، يخرج من يدافع عنه، بحجة أعطونا دليلًا، وكأن الفاسد غبي ليترك  وراءه دليلا.

كما يقول المتحمسون للعفو: تحتاج البلاد إلى قرارات تبعث الطمأنينة والراحة في قلوب الأردنيين الذين اقتنعوا، أو للدّقة تناسوا أن هناك شيئًا في الدنيا اسمه زيادات على الرواتب، ترافق الارتفاعات المستمرة في تكاليف المعيشة، فلا ضَير من بث نسمات الفرح والأمل لدى أسر أردنية تعاني كثيرًا من وجود أبنائها في السجون على خلفية قضايا مالية سببها الرئيس تدهور الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد، ومساعدة الأردنيين في إلغاء المخالفات والغرامات المترتبة عليهم، التي يشملها عادة العفو العام.

لكن وبرغم ذلك كله، لا للعفو العام.. نعم لسيادة القانون.

الدايم الله…