وصية اليوسفي

الأحد المقبل تحل الذكرى الـ”20″ لإحدى أشهر الصفقات السياسية في المغرب المعاصر، والتي سميت بـ”التناوب التوافقي”. اتفاق تاريخي يشكل مفتاحا لفهم الوضع السياسي الراهن، رغم أننا لا نعرف كل كواليسه، لكننا نعرف أنه وضع حدا لأربعين عاما من الصدام المفتوح بين القصر والمعارضة. ولتنوير الأجيال الجديدة، حين نتحدث عن “المعارضة” على عهد الحسن الثاني، فإننا نقصد ما كان يعرف بـ”الأحزاب الوطنية”، وفي مقدمتها “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” و”الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية”، بالإضافة إلى “منظمة العمل الديمقراطي الشعبي”، التي اختارت عدم المشاركة في “حكومة التناوب” مع “الاتحاد الوطني للقوات الشعبية”، وكل هاته الأحزاب كانت تشكل تجمعا اسمه “الكتلة الديمقراطية”، وليعذرني من وجد أنني أبالغ في استعراض “البديهيات”، لقد مرت عشرون سنة على الأحداث، والأجيال الجديدة لم تعد تفرق بين “الاتحاد الاشتراكي” و”الاتحاد الدستوري”، وهذه أيضا إحدى النتائج المباشرة لـ”صفقة القرن” بين اليوسفي والحسن الثاني!
“التناوب التوافقي” كان يصبو إلى تحقيق هدفين: انتقال هادئ للحكم من الملك إلى ولي عهده، وانتقال سلس للسلطة من الاستبداد إلى الديمقراطية. الهدف الأول تحقق، والثاني فشل. مات الملك، يعيش الملك. الحكم انتقل من الحسن الثاني إلى محمد السادس بسلاسة أدهشت العالم. انتقاد سجل الحسن الثاني في انتهاكات حقوق الإنسان كان رياضة شعبية، لكن جنازته تحولت إلى حدث غير مسبوق، حضرها قادة الدول العظمى، يتقدمهم الرئيس الأمريكي بيل كلينتون. نسي الجميع من شيّد تازمامارت وأگدز وقلعة مگونة، واحتجز عائلة أوفقير، ونسوا ضحايا الانتفاضات الشعبية والاغتيالات السياسية، ليتذكروا السياسي الحكيم، الذي استطاع أن يترك لابنه بلدا مستقرا، جاهزا للدخول إلى الألفية الجديدة. وعندما أقال المغفور له إدريس البصري، ورفع الحصار عن الراحل عبدالسلام ياسين، وأعاد المرحوم أبراهام السرفاتي إلى بلاده، لم يكن محمد السادس يفعل شيئا آخر غير الضغط على “اكسيليراتور” السيارة، التي وضعها الحسن الثاني على طريق معبّد في اتجاه “الديمقراطية”، لكن بدل أن تواصل السير على “الأوتوروت”، انحرفت فجأة، وسارت في اتجاه المجهول.
عام 2002، رغم أربع سنوات من المشاركة في السلطة، استطاع “الاتحاد الاشتراكي” أن يحتل المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، وفي الوقت الذي كان الجميع يترقب تثبيت اليوسفي على رأس الوزارة الأولى لتسريع وتيرة الإصلاحات، استقبله الملك في مراكش لمدة ربع ساعة وقال له: “شكرًا على المشاركة”… والبقية تعرفونها.
لماذا فشل “التناوب التوافقي”؟ البعض يحمل المسؤولية لحزب “الاستقلال”، الذي دخل في تنافس “صبياني” مع “الاتحاد الاشتراكي” حول الوزارة الأولى بعد انتخابات 2002، مما أجبر القصر على اختيار حل وسط يقضي بتسليم المنصب لشخصية مستقلة، هي إدريس جطو، مع حفظ نصيب الحزبين من الحقائب. من عايشوا تلك الحقبة يتذكرون شعار “آمولا نوبة”، الذي رفعه “الاستقلال”، مقدما تأويلا خاصا جدا لـ”التناوب”، الذي يعني بالنسبة ‘لى ورثة بوستة “التناوب” على الوزارة الـولى بين وريثي الحركة الوطنية. وقد أقام الاستقلاليون الدنيا ولم يقعدوها كي يحل أمينهم العام الجديد حينها، عباس الفاسي، مكان عبدالرحمان اليوسفي دون جدوى. “بقاو شد لي نقطع ليك كلها باغي جطو حتى نزل عليهم جطو ديال بصح”!
وهناك من يرى أن ما يسمى بـ”القوة الثالثة” ضربت من جديد، مثلما صنعت عام 1960 مع حكومة عبدالله إبراهيم. أي إن الخاسرين من تصالح “الحركة الوطنية” مع الملكية، دخلوا على الخط كي يفسدوا التقارب ويطردوا اليوسفي من الحكومة.
في كل الأحوال، المخزن براغماتي ولا يعتبر نفسه مجبرا على الوفاء بتعهداته، إذا لم يضطر إلى ذلك، لأنه لا يعترف إلا بـ”ميزان القوى”. وحزب “القوات الشعبية” لم يعد يخيف أحدا، بعدما تشتت له “الحمص” على أبواب الوزارات. بلع اليوسفي خيبته وذهب إلى بروكسل، حيث ألقى خطابه الشهير في نهاية فبراير 2003، وهو بمثابة وصية سياسية شديدة الوضوح:
“لقد كان قبولنا بقيادة تجربة التناوب مخاطرة أخذنا فيها في الحسبان المصلحة الوطنية وليس المصلحة الحزبية. واليوم، وقد انتهت هذه التجربة بدون أن تفضي إلى ما كنا ننتظره منها، بمعنى التوجه نحو الديمقراطية عبر خطوات تاريخية إلى الأمام، التي ستشكل قطيعة مع ممارسات الماضي، فإننا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام متطلب وطني يلزمنا بالانتظار سنتين، على أمل أن نرى إمكانية تحقق الحلم في انتقال هادئ وسلس نحو الديمقراطية، ونتمنى أن لا نفقد في المستقبل القريب ملكة الحلم والقدرة عليه”.
انتهى الكلام، على رأي عبدالإله بنكيران، الذي زلق على “قشرة بنان” مماثلة في سياق مختلف، أكثر من عشر سنوات بعد ذلك. وبذلك خرج اليوسفي من السياسة ودخل التاريخ.