الاستفتاء لم يقض على المشروع الكردي

في ظل الدولة الدينية، التي تعكس الهيمنة الإيرانية على العراق، لا يمكن لأي أقلية أن تستكين، اللهم إلا إذا كان على هذه الأقلية القبول بالعيش على هامش الحياة السياسية والاقتصادية للبلد.

سيمكث يوم الخامس والعشرين من أيلول - سبتمبر 2017 في الذاكرة الكردية طويلا. كان ذلك اليوم الذي أصرّ فيه مسعود البارزاني، رئيس إقليم كردستان في حينه، على إجراء استفتاء على الاستقلال في المناطق الكردية العراقية، بما في ذلك كركوك المتنازع عليها.

امتلك البارزاني ما يكفي من الجرأة لتقديم استقالته بعد أيّام من الاستفتاء، على الرغم من أنّ الأكثرية الساحقة من الأكراد المقيمين في الإقليم أيدوا الاستقلال.

هل ارتكب مسعود البارزاني غلطة العمر، أم وضع اللبنة الأولى للاستقلال الكردي الذي يبقى أنّ لا بديل منه في ظلّ العجز الواضح عن قيام دولة مدنية في العراق وبناء مؤسسات حقيقية لمثل هذه الدولة؟

اضطر مسعود البارزاني إلى الاستقالة لأسباب عدّة في مقدّمها اكتشافه أولا أن لا مجال للاتكال على الموقف الأميركي.

الحقيقة أن الأميركيين دعموا أكراد العراق إلى أبعد حدود، لكنّهم طالبوا مسعود البارزاني عشية الاستفتاء بالتراجع عن إجرائه.

لم يكذب الأميركيون على القيادة الكردية، لكنّ الواضح أن هناك إشارات متناقضة، صدرت عن واشنطن وبلغت أربيل في مرحلة ما قبل الاستفتاء. لم يحسن رئيس إقليم كردستان التفريق بين من كان يمتلك القرار الأميركي في تلك الأيام، وبين من لا يمتلكه.

يأتي بعد ذلك الحصار الخانق الذي تعرّض له إقليم كردستان مباشرة بعد الاستفتاء. الأكيد أن البارزاني تفاجأ بمدى التنسيق التركي-الإيراني، وهو تنسيق جعل الحكومة المركزية في بغداد تتعاطى مع الأكراد من موقع قوّة.

الأهمّ من ذلك كلّه أن الأكراد فوجئوا بعملية طردهم من كركوك بواسطة قوات مدعومة إيرانيا قادها قاسم سليماني قائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري”.

قام مسعود البارزاني بحسابات خاطئة. أقلّ ما يمكن قوله إنّ الاستفتاء جعل القضيّة الكردية، وهي قضية محقة، تتراجع سنوات طويلة. من بين الحسابات الخاطئة التي قام بها استخفافه بالجانب الكردي الآخر المتمثل في قادة حزب جلال الطالباني (الاتحاد الوطني الكردستاني).

غادر الطالباني، الذي شغل موقع رئيس الجمهورية العراقية إلى حين إصابته بجلطة في الرأس، هذه الدنيا بعد تسعة أيام من فشل تجربة الاستفتاء. كان ذلك في الرابع من تشرين الأوّل - أكتوبر، لكن رحيل الطالباني لم يثن أنصاره عن الذهاب بعيدا في معارضة كلّ ما يقوم به مسعود البارزاني لأسباب خاصة بهم...

كان الاستفتاء وفشله من أهمّ الأحداث التي شهدها العام 2017، لا لشيء سوى لأنه كشف أمورا كثيرة. في مقدّم ما كشفه عمق التنسيق التركي- الإيراني، إضافة إلى مدى النفوذ الإيراني في بغداد.

ليس في استطاعة الأكراد اللعب على أيّ تناقضات إقليمية أو دولية هذه الأيّام أو الاستفادة منها. أكثر من ذلك، هناك انقسامات داخلية كردية عميقة عبّر عنها مسعود البارزاني نفسه عندما تحدّث عن “خيانات” في كركوك مكّنت الإيرانيين من طرد قوات البيشمركة من المدينة المتنازع عليها.

لا يزال السؤال الذي يطرح نفسه الآن لماذا كان كلّ هذا الإصرار لدى مسعود البارزاني على أن يشمل الاستفتاء مدينة مثل كركوك ليس ما يضمن كرديتها في المدى الطويل، خصوصا أن قسما لا بأس به من سكانها من التركمان؟

في كلّ الأحوال، زادت المشاكل الكردية وتعقدت أكثر بعد الاستفتاء. تبيّن لأكراد العراق أنهم غير موحدين أولا، وأن هناك رغبة إقليمية قويّة في عزلهم سياسيا وفرض حصار اقتصادي عليهم. تبيّن خصوصا أن الجغرافيا مازالت تلعب دورها ضدّهم وضدّ تحقيق حلمهم.

أكثر من ذلك، تبيّن أن الدعم الإسرائيلي لهم يبقى دعما محدودا لا تأثير يذكر له، وأن الأميركيين غير مستعدين لإغضاب أنقرة وطهران وبغداد من أجلهم.

هل بات في الإمكان، بعد فشل الاستفتاء، الحديث عن دفن مشروع الدولة الكردية المستقلة في العراق، وهي دولة يمكن أن تكون جاذبة لأكراد تركيا وإيران وسوريا؟

كان ملفتا أن أكراد إيران لم يترددوا في الاحتفال بنتيجة الاستفتاء الذي جرى في كردستان العراق وذلك على الرغم من كل القمع الذي يتعرضون له. لم يخفوا فرحتهم بأن تقوم يوما دولة كردية مستقلّة في العراق تشكل نواة لما هو أكبر من ذلك في المنطقة.

ما يدفع إلى التكهن بأن الحلم الكردي مازال حيّا يرزق هو الوضع العراقي. هناك على أرض العراق انتصار للدولة الدينية على الدولة المدنية.

في ظل الدولة الدينية، التي تعكس الهيمنة الإيرانية على العراق، لا يمكن لأي أقلية أن تستكين، اللهم إلا إذا كان على هذه الأقلية القبول بالعيش على هامش الحياة السياسية والاقتصادية للبلد.

من يتمعّن في ما يجري في العراق حاليا، خصوصا في ظلّ إدارة أميركية لم تثبت أنها مختلفة عن تلك التي سبقتها، يجد أمامه بلدا يتحوّل سريعا نحو العيش في ظلّ “الحشد الشعبي”.

هناك استعادة لتجربة “الحرس الثوري” الإيرانية في العراق مع فارق واحد. يعود هذا الفارق إلى أن “الحشد الشعبي” ليس سوى مجموعة ألوية تابعة لـ”الحرس الثوري” الإيراني. قرّر “الحرس الثوري” مثلا إرسال قائد أحد تلك الألوية (عصائب أهل الحق) قيس الخزعلي لتفقّد جنوب لبنان، فكان أن زار الخزعلي الجنوب وتحدث عن “إقامة دولة صاحب الزمان” متحديا مشاعر اللبنانيين، بما في ذلك أهل الجنوب الذين ينعمون بفترة طويلة من الهدوء بفضل وجود القوات الدولية التي تطبّق القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن في صيف العام 2006.

يتجه العراق نحو قيام دولة دينية فيه. لم تتبلور حتى الآن أي مقاومة في العمق داخل المجتمع الشيعي العراقي لهذا التوجّه، وذلك على الرغم من التحركات التي يقوم بها مقتدى الصدر أو عمّار الحكيم بين حين وآخر.

في العام 2017، تراجع المشروع الكردي لكنه لم يمت. لن يموت هذا المشروع ما دام لا وجود لمشروع يستهدف إقامة دولة مدنية في العراق. اتُفق على قيام مثل هذه الدولة بين الأحزاب العراقية، خصوصا بين الأحزاب الشيعية والأكراد، في مرحلة الإعداد للاجتياح الأميركي الذي قضى على نظام صدّام حسين في العام 2003. وجد الأكراد نفسهم بعد فترة قصيرة من سقوط صدّام خارج المعادلة العراقية الجديدة التي دخلوها ضمن مشروط معيّنة.

المسألة مسألة وقت فقط تُبعث بعدها الحياة مجددا في المشروع الكردي، لا لشيء سوى لأنّ مشروع الدولة الدينية في العراق ليس مشروعا قابلا للحياة، وأن مشروع الدولة المدنية يبدو أكثر فأكثر مشروعا مستحيلا في ظلّ “الحشد الشعبي”.

يمهّد مشروع الدولة الدينية الذي يبنى في العراق على النسق الإيراني لحروب جديدة على أرض العراق ولظهور “داعش” أو ما شابهه مجددا.

لن يقضي على المشروع الكردي سوى نجاح المشروع الذي خططت له الإدارة الأميركية قبل اجتياح العراق. ظهر مع الوقت أن هذا المشروع لم يمتلك أي مقومات، باستثناء أنه أمّنَ انتصارا إيرانيا على العراق. أي مصلحة في نهاية المطاف للأكراد في العيش في ظلّ الهيمنة الإيرانية؟