الورش الديمقراطي المؤجل

مرت أكثر من ثلاث سنوات على وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكومة على ظهر الحراك المغربي، الذي كسر حلقة الجمود السياسي الذي التف حول عنق المغرب، وجعل المملكة تدخل تدريجيا إلى نادي الاستبداد الناعم، لكن رغم مرور ثلاث سنوات على هذه التجربة، فإن الملاحظ الموضوعي لأداء الحكومة يلاحظ أن رئيسها مشغول بأربع قضايا رئيسة، لا يقع مطلب تحديث نظام الحكم وتوفير ضمانات عدم الرجوع إلى الوراء ضمنها… 

بنكيران مشغول، أولا، بتطبيع علاقة حزبه مع القصر الملكي، وتجاوز سوء الفهم الذي ساد لسنوات بين الإسلاميين والبلاط. وإذا كان هذا الهاجس مفهوما ومقبولا، باعتبار أن هذا التطبيع هو الزيت الذي سيسمح للمحرك السياسي بالاشتغال بسلاسة وانسيابية، فإن جعل التطبيع الهدف الأول والأخير لا يساعد على التقدم في ملفات أخرى سياسية وحقوقية واجتماعية، خاصة إذا ساد خوف كل طرف من نفوذ الآخر خارج مقتضيات الوثيقة الدستورية، وإذا استمرت لعبة التوازنات القديمة بين الأحزاب التي يجب أن تبقى ضعيفة ومشتتة، والقصر الذي يجب أن يبقى قويا ومهيمنا على كل المبادرات. اليوم المعادلة تغيرت، وقوة الاستقرار من قوة الأحزاب، وقوة القصر من قوة الحياة السياسية وديناميتها.. هذا هو درس الربيع العربي الذي يجب استيعابه…

بنكيران مشغول كذلك بالتوازنات المالية للدولة، وتقليص عجز الموازنة والدين العمومي، وإعادة النظر في سياسة الدعم الموروثة عن العهد السابق، وإذا كان هذا الانشغال مفهوما كذلك بل هو مطلوب لأن الصحة المالية للدولة جزء من استقلالية قرارها الاقتصادي واستقرارها السياسي، فإن اقتصار عمل الحكومة على الترقيع دون التوفر على خطة كاملة للتنمية، وعلى برامج مهيكلة للاقتصاد المغربي.. هذا يجعل من الحكومة جهازا تقنوقراطيا أكثر منها حكومة منتخبة لها اختيارات كبيرة وحاسمة… 

بنكيران مشغول أيضاً بالحفاظ على قوة حزبه وتوسيع نفوذه ورعاية شعبيته، وذلك من خلال سلاح التواصل القريب من الناس الذين يخاطبهم باللغة التي يفهمونها والأمثلة التي يعرفونها. وإذا كان التواصل والتسويق السياسي جزءا من العمل السياسي، فإنه لا يجب أن يعوض التواصلُ القرارَ، والكلامُ الفعلَ، والصورةُ الحقيقةَ. رئيس الحكومة يحاول أن يعوض ما يخسره في القرار العمومي بالتواصل الشعبي، وهذا كان واضحا، مثلا، في واقعة إقالة والي كلميم الحضرمي، الذي أدى ثمنا كبيرا لأنه التقى بنكيران أسابيع قبل إقالته، ووضعه في صورة الأوضاع الكارثية التي تعيشها بلدية كلميم على يد الرفيق بلفقيه، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، الذي تكفل إدريس لشكر بالتدخل له عند أطراف نافذة في الدولة من أجل حماية رأسه من السقوط، ومن أجل تخليصه من صداع الوالي الصحراوي الحضرمي، وكذلك كان.. جرت إقالة الحضرمي فيما بلفقيه مازال يسود ويحكم في كلميم، وبقي رئيس الحكومة يتفرج على ما وقع عاجزا عن توجيه الداخلية من أجل الإفراج عن نتائج التحقيق الذي أنجز حول حصيلة تدبير بلفقيه للمجلس البلدي، وهو ما أنتج حالة من الغليان في المنطقة لم تهدأ إلى الآن. الشيء نفسه وقع لبنكيران مع شباط الذي منحه وزير الداخلية 500 هكتار في سيدي الطيبي دون وجه حق، فما كان من رئيس الحكومة إلا أن كثف هجومه الإعلامي على شباط عوض إعطاء أوامره لوزير الداخلية بالامتناع عن توقيع قرار تفويت 500 هكتار من جماعة سيدي الطيبي إلى عمدة فاس لاستغلالها في الانتخابات المقبلة.

بنكيران مهموم كذلك ببقاء يده وأيدي وزرائه نظيفة في الحكومة، وهو حريص على هذا الأمر لأنه يعرف حساسية الرأي العام تجاه الفساد في المغرب، خاصة فساد الطبقة السياسية، لكن حرص بنكيران على نظافة يده وإخوانه لا يقابل بسياسة عمومية لمحاربة الفساد في كل أجهزة الدولة. حرصه الشديد على عدم الاصطدام بمراكز القرار يجعله يقف متفرجا على الفساد الكبير الذي ينخر الدولة. أكثر من هذا، اعترف بنكيران أمام الرأي العام بأن الفساد هو الذي يحاربه وليس هو من يحارب الفساد، وهذا طبيعي جداً لأن الفساد مثل الفيروس، إذا لم تقتله قتلك…

هذه هي هموم بنكيران الأربعة، وكما تلاحظون ليس من بينها، مثلا، الاحترام التام لحقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير وتأسيس الجمعيات، أو توطيد أركان دولة الحق والقانون واستقلال القضاء، أو الحكامة الأمنية وإخراج الداخلية من جبة السياسة إلى جبة الإدارة، أو تطبيق الدستور وتطوير نصوصه في اتجاه تحديث القرار وربط المسؤولية بالمحاسبة… أعرف أن هذه أوراش كبيرة ومعقدة، وتحتاج إلى وقت ونفس وذكاء وإرادة، وهي من مهام جميع الأطراف، وليس الحكومة لوحدها، ولكن ما يجب الانتباه إليه هو أن كل المكتسبات التي تحققت إذا لم تسجل وتحفظ في السجل الديمقراطي، فإن التراجع عنها سيكون سهلا وميسرا، وبذلك سيغلق القوس الحالي، ويفتح قوس آخر لا علاقة له بما سبق، وآنذاك سيعض الجميع على أصابعه ندما على عدم استغلال زمن الإصلاح القصير…