هل أخذ العثماني علما؟

الليلة الفضيلة تتبان من العصر… وعصر هذه الحكومة يقول إننا مقبلون على أيام عصيبة، لا ينفع معها إلا رفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، وترديد الدعاء الشهير: «اللهم إننا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه»…

اتصل بي صديق تونسي يسألني عن صحة خبر منع ندوة أكاديمية في الرباط، نهاية الأسبوع الماضي، كان عنوانها: «ما هي الملكية البرلمانية؟»، من تنظيم جمعية «الطفرة». فقلت له: «للأسف، الخبر صحيح»، فرجع للسؤال: «وماذا يزعج السلطات المغربية في ندوة فكرية حول هذا الموضوع؟»، فقلت له: «ليس المجيب بأعلم من السائل، نحن في منعرج حاد، ويبدو أن أقواسا كثيرة ستغلق في هذه المرحلة، وأن الوقت قد حان لتكميم الأفواه الأكاديمية، بعدما جرى تكميم الأفواه الصحافية والسياسية والحقوقية، فالذين شكلوا الحكومة خارج صناديق الاقتراع لم يفعلوا ذلك للتخلص من لسان بنكيران فقط، بل من أجل إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل فبراير 2011»، فرجع صديقي التونسي يسأل باستغراب: «ماذا سيقول الأستاذ البريطاني والنرويجي والدانماركي والفرنسي والهولندي ممن دعوا إلى المشاركة في الرباط، ورجعوا إلى بلدانهم قبل أن تتاح لهم الفرصة للجواب عن سؤال الملكية البرلمانية؟ ماذا سيقول كل هؤلاء الأساتذة لطلبتهم عن دولة مازالت تمنع أساتذة جامعيين من فتح أفواههم، وتقفل في وجوههم قاعة الاجتماعات في سنة 2017؟». قلت لصديقي التونسي، الذي يبدو أنه أخذ علما بالحادثة من زميل له تونسي كان مدعوا إلى المشاركة في ندوة جمعية «الطفرة»، التي منع نشاطها بالرباط: «هون عليك يا صديقي، الأساتذة المغاربة والعرب يعرفون ‘‘خروب بلادهم’’، وبلا شك سيتفهمون الظروف والأحوال، والأساتذة الأجانب سيتعلمون درس الخصوصية العربية والمغربية، وسيدركون أننا لا نعيش في عالم واحد معهم، فبينما هم يعيشون في أنوار القرن الـ21، مازلنا نحن نعيش في ظلمات القرن الـ14».

لم يجف بعد التصريح الحكومي، الذي تعهد فيه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمام البرلمان، باحترام الخيار الديمقراطي، وحماية دولة الحق والقانون وحرية التعبير، حتى قام وزيره في الداخلية بمنع ندوة أكاديمية دعي إليها أساتذة الجامعة لإلقاء الضوء على الملكية البرلمانية كنظام سياسي، حيث تتعايش الديمقراطيات الحديثة والعروش القديمة، وحيث يسود الملك ويحكم رئيس الحكومة… «هذه البداية مازال مازال»، كما يردد جمهور كرة القدم.

ما الذي يدفع وزارة الداخلية إلى منع ندوة أكاديمية في الرباط لا يحضرها سوى بضع عشرات من المهتمين بموضوع الملكيات البرلمانية وتطورها التاريخي؟ وكيف تسمح الدولة لعشرات الآلاف من المغاربة بالتظاهر في الشارع قبل خمس سنوات حاملين شعار الملكية البرلمانية؟ ولا تسمح لـ100 طالب وباحث وأستاذ بالتداول حول المطلب نفسه في قاعة مغلقة؟ وهل الحقوق والحريات بالمغرب تتسع وتتقلص حسب الطقس السياسي، وليس حسب نصوص الدستور والقانون؟ وهل أخذ وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الضوء الأخضر من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قبل أن يمنع انعقاد ندوة تبحث في تعريف الملكية البرلمانية؟ وإذا كان رئيس الحكومة قد أعطى موافقته على منع ندوة تعرف بالملكية البرلمانية، ألم يجد تناقضا في الأمر بين موقفه الجديد هذا وخروجه القديم يوم 20 مارس 2011 للتظاهر في الشارع بالرباط، تحت يافطة 20 فبراير التي كانت الملكية البرلمانية في مقدمة مطالبها؟ أسئلة كثيرة يمكن أن نوجهها إلى السيد رئيس الحكومة، لنعفي وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد مصطفى الرميد، لأن مزاجه غير رائق إطلاقا هذه الأيام، وقد بدأ يوزع التهم الثقيلة بـ«الكذب البواح والافتراء الممنهج والنقد الجارح» على أرباب الصحف، فقط لأنهم ذكروه بأن بلاغاته السابقة كوزير للعدل والحريات مع وزير الداخلية بدعة سيئة، وأن حقوقا كثيرة أهدرت بسببها، وأن متابعة شباب «الفايسبوك» كان يجب أن تتم بموجب قانون الصحافة وليس بمقتضى قانون الإرهاب، وأن النيابة العامة، التي وضعها القانون تحت تصرف وزير العدل والحريات لوضع السياسة الجنائية للمملكة، قد جرى تفويتها إلى «عدة جهات» قرر الوزير إشراكها في الأمر.. والأمر في النهاية لله من قبل ومن بعد.