المنسيون من رحمة الدولة

الغني يزداد غنى، والفقير يزداد فقرا، والطبقة الوسطى محاصرة بين قاعدة عريضة من الفقراء تجرها إلى الأسفل، وقمة صغيرة من الأغنياء الذين لا يسمحون لأحد بالصعود، ولا يرغبون في اقتسام الثروة وعائدات النمو مع أحد. هكذا يبدو المشهد الطبقي في المغرب من الأعلى.

السياسيون مشغولون بحروبهم الداخلية والإعداد لموسم القنص الانتخابي. لا وقت لديهم للإطلالة على تناقضات تتسع، وغضب ينضج على مهل في قاع المجتمع المحروم، والحكومات المتعاقبة تنشغل عادة بالتوازنات المالية، وهمها الأول هو تقليص عجز الميزانية وأداء أجور الموظفين، ومراقبة نشرة الطقس مخافة شُح المطر. وإذا بقي لها وقت، تحارب من أجل توزيع بعض الفتات على الفئات الهشة، وتقسم بأغلظ الأيمان أن محركها الأول هو العناية بالفقراء والفئات الهشة، وليس الحفاظ على مؤخرتها فوق الكرسي الوثير. يقولون في فرنسا إن حلول مشاكل اليمين دائماً ما توجد عند اليسار، لكن مشكلة اليسار أنه لا يحضر عندما يستدعى. شيء من هذا صحيح حتى في المغرب.

جزء كبير من حلول الفقر والتهميش والتفاوتات الاجتماعية والمساواة يوجد عند اليسار، الذي ولد من رحم المسألة الاجتماعية وحقوق العمال ونقد الرأسمالية المتوحشة، لكن يسارنا دخل في غيبوبة منذ فشل مشروع التناوب التوافقي، وهو الآن لا يعرف كيف يحكم ولا كيف يعارض. ليس فوق الطاولة إلا رأسمالية الدولة الغارقة في الفساد، وحولها تجار الريع من الأغنياء الذين يكنزون المال عِوَض استثماره، والذين يتشبثون بالمحافظة والاحتراز، عِوَض المغامرة والبحث عن فضاءات جديدة لخلق الثروة، والذين يفضلون اقتصاد الخدمات سريع الربح، عِوَض اقتصاد الصناعة والابتكار.

من يفكر، إذن، في التوازنات الاجتماعية والفوارق الصارخة بين المدن والقرى، بين الرجال والنساء، بين الأغنياء والفقراء، بين الأميين والمتعلمين، بين «الدراوش» وأصحاب «الصنطيحة»، بين العمال وأصحاب المعامل، بين من يملك حزبا أو نقابة أو لوبيا أو عائلة أو سلطة تدافع عنه، وبين من ليس لهم إلا الله يرفعون إليه أكف الدعاء كل مساء وأعينهم دامعة من القهر.

تقول لنا أرقام المندوبية السامية للتخطيط إن فقر البوادي أكثر تسع مرات من فقر المدن، وإن 10 من الأغنياء يستهلكون ثلث الإنتاج الوطني، و26٪ من الشباب الحاصلين على عمل حصلوا عليه بفضل الوساطات والزبونية والعلاقات الخاصة، وربما الرشوة وأشياء أخرى.

لا توجد استراتيجيات ناجعة لتجاوز الفوارق الاجتماعية الصارخة. لا توجد سياسات عمومية ومشاريع كبرى لمساعدة الفئات الهشة والفقراء والمساكين والمهمشين على الارتقاء الاجتماعي، والخروج من الهشاشة إلى الفئات الوسطى، كما فعلت البرازيل مثلا، التي أخرجت 30 مليون مواطن من خانة الفقر ووضعتهم في خانة الطبقات الوسطى في عشر سنوات فقط، أو الصين التي أخرجت 300 مليون مزارع فقير من حالة البؤس إلى مصاف الفئات الوسطى في ظرف 30 سنة.

الذي يوجد عندنا هو مشاريع صغيرة للصدقة والإحسان، مثل مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ودعم النساء المطلقات المعوزات والأرامل الفقيرات. هذا يسمى الترقيع الاجتماعي، وهو ضروري لكنه ليس كافيا.

وظيفة الحكومة والدولة ليس توزيع الزيت والبيض والدقيق على الفقراء. وظيفة الدولة أن تبني مصاعد اجتماعية تساعد الفقراء على الحركة من طبقة إلى أخرى. وظيفة الدولة أن تحرر الصعود والنزول بين الطبقات الاجتماعية حسب الاستحقاق والعمل والاجتهاد والطموح والمغامرة، وأن تضمن المساواة بين الفئات، وأن تحارب الاحتكار، وتوزع فاكهة النمو بالعدل على كل الفئات، وأن ترعى الأولى بالرعاية بواسطة التمييز الإيجابي والتحفيز المادي، لأن الدولة العاقلة تعرف أن الأغنياء والفقراء في سفينة واحدة، وإذا غرق البعض فسيجر معه الجميع إلى قاع البحر.

المصعد الاجتماعي الأول، في أي دولة، هو المدرسة.. هو نظام التعليم الذي يعطي ابن الفقير إمكانية أن يصير مهندسا أو طبيبا أو موظفا أو محاميا أو قاضيا أو مسيرا أو صاحب مشروع، لا أن يخرج من الجامعة مباشرة إلى صفوف المعطلين. هذا إذا أكمل دراسته أصلا، لأن جيشا عرمرما يتسرب من المدرسة قبل نيل أي شهادة، وقبل أن يتقن القراءة والكتابة والحساب، وهكذا صار الفقير يلد فقيرا، والغني يلد غنيا، ولا يفلت من هذه القاعدة إلا من رحم ربك. هذا هو أكبر ظلم يقع على رؤوس الفقراء. اليوم المدرسة انهارت، وأبناء الأغنياء هربوا منها منذ زمن، والآن جاء الدور على أبناء الطبقات الوسطى الذين يفرون بمئات الآلاف إلى التعليم الخصوصي، ويكبدون أسرهم مصاريف كبيرة على حساب الحاجات الأساسية للأسر.

حاول بنكيران أن يحجز للفقراء مقعدا صغيرا في المجلس الحكومي، وأن يحث السياسات العمومية على التفكير في الفقير والمعاق والطالب واليتيم والعاطل عن العمل، وحاول أن يصرف جزءا من المليارات التي وفرها من صندوق المقاصة لإعادة توزيعها على الهشاشة المنتشرة في كل البلد، لكن الدولة خافت سياسته، ولم ترَ فيها غير احتمال اتساع شعبيته وشعبية حزبه، لذلك أوقفوا جل مبادراته عندما كان في الحكومة، وصرفوه من الخدمة بعدما ربح انتخابات 2015 و2016 بشكل غير مسبوق، والآن يروّجون احتمال محاكمته ووزرائه على مشروع لم يُستشر فيه ولا علم به، والمقصود مشروع منارة المتوسط الذي أعطي هدية للبام الذي فاز برئاسة الجهة… داء العطب قديم يتجدد، وفق مقولة مولاي حفيظ رحمه الله.