العثماني يسقط لاءات بن كيران

أنهى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الجديد المكلف من طرف الملك محمد السادس بديلا عن عبدالإله بن كيران الذي تم إعفاؤه، الجولة الأولى من مشاوراته مع الأحزاب السياسية لتشكيل أغلبيته الحكومية، حيث عقد لقاءات مع الأمناء العامين للأحزاب المرشحة للحصول على حقائب وزارية، وهي خمسة أحزاب: التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية.

وقد بدا من خلال السرعة التي تم بها الاتفاق مع الأحزاب الخمسة على دخول الحكومة، أن العثماني تراجع عن اللاءات التي رفعها بن كيران خلال الأشهر الخمسة الماضية التي قاد خلالها مشاورات لم تقد إلى نتيجة، وأبرزها التحفظ على دخول الاتحاد الاشتراكي إلى الفريق الحكومي.

ففي الوقت الذي أصر بن كيران على هذا الشرط للتقدم في المفاوضات، قرر العثماني إشراك الاتحاد الاشتراكي فيها، ووصف دخول هذا الأخير إلى الحكومة بأنه “قرار سيادي”، وهي إشارة واضحة إلى أنه تلقى الضوء الأخضر بذلك لكي لا يستمر الانسداد السياسي.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو التالي: كيف حصل الانقلاب بين العثماني وبن كيران؟

بعض المراقبين يربطون تقدم المشاورات التي قادها العثماني بمميزات شخصية تميز هذا الأخير عن بن كيران، على أساس أن الأول يتصف بالمرونة فيما يتصف الثاني بالتصلب. بيد أن هذا التحليل يغلب البعد الشخصي على حساب القيمة السياسية لهذا التحول السريع في المواقف.

عقب صدور بلاغ الديوان الملكي بإعفاء عبدالإله بن كيران، وقبيل يوم واحد من تعيين العثماني مكانه، يوم 16 مارس الجاري، أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغا تعلن فيه أن رحيل بن كيران لن يغير من طبيعة الشروط التي كان يضعها في مشاوراته الحكومية شيئا، الأمر الذي كان يعني أن خليفته سيسير على نفس المنهجية.

وقد حاولت هيئة الحزب أن ترسل إشارات إلى الدولة مفادها أن الحزب متشبث بتلك الشروط، وعلى رأسها التحفظ على دخول الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة، حتى وإن أدى ذلك إلى جرجرة المشاورات فترة أخرى.

وأكدت الهيئة أيضا أن العثماني سيكون مقيدا بالتشاور مع قيادة الحزب أثناء مفاوضاته مع الهيئات السياسية، ولن يتصرف بمفرده، بحيث سيكون عليه أن يرجع في كل مرة إلى الأمانة العامة ليأخذ موافقتها في كل خطوة.

ولكن البلاغ سرعان ما تم نسيانه مع انطلاق العثماني في مسلسل المشاورات، بل سارع مسؤولو الحزب إلى مباركة الخطوات التي يسير عليها خليفة بن كيران، على الرغم من أنهم هم أنفسهم من كانوا يباركون مواقف هذا الأخير خلال مشاوراته الماراتونية التي لم تسفر عن نتيجة.

لذلك فإن الذين يحاولون تصوير الأمر وكأنه مرتبط بالطبيعة الشخصية للعثماني مقابل طبيعة بن كيران يتغافلون عن أن الرجلين معا ينتميان إلى نفس الحزب، وأنهما معا كانا يتصرفان بناء على توصيات هذا الأخير.

ويطرح هذا الأمر مشكلة أخلاقية بالنسبة للحزب الإسلامي، بل إن الحزب زاد في توريط نفسه ببلاغ الأمانة العامة الذي أعطى إيحاء بالتصلب، وكان يمكنه أن يلتزم الصمت حتى لا تنكشف اللعبة ويسقط الحزب في اختبار لأخلاقياته.

ذلك أن نفس الحزب الذي كان ينافح عن مواقف بن كيران ويعتبرها الحد الأدنى في الأداء السياسي هو ذاته الذي يصفق اليوم للعثماني ويعتبر أسلوبه في إدارة المفاوضات واقعية سياسية، وهذه مهزلة بكل المقاييس.

فقد وافق الحزب خلال الأشهر الخمسة الماضية على “لاءات” بن كيران التي تحصن خلفها، وكان يوجه الانتقادات إلى خصومه السياسيين متهما إياهم بعرقلة تشكيل الحكومة، لكنه عاد فأسقط تلك اللاءات بنفسه، ليصبح مؤكدا اليوم أن حزب العدالة والتنمية هو من كان وراء عرقلة المفاوضات لا الأطراف الأخرى، وانتهى إلى القبول بما رفضه سابقا، وكل ما قام به أنه أضاع على المغرب شهورا عاش فيها الفراغ السياسي.