قال محامون اليوم الأربعاء، إن قضية التهرب الضريبي المرتبطة بلاعب برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي ووالده خورخي يجب إسقاطها، بداعي وجود أخطاء في التحقيقات وإجراءات المحكمة.

واتهم ميسي ووالده بالاحتيال على الدولة الإسبانية في 4.2 مليون يورو (4.589 مليون دولار)، بصورة ضرائب مستحقة بين 2007 و2009، وقضت محكمة إسبانية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بمحاكمتهما، وطالب المحامي العام بحبسهما لمدة 22 شهراً، إذا أدينا في القضية.

ويتناقض موقف المحامي العام، الذي يدافع عن مصالح الدولة الإسبانية، مع رأي الإدعاء العام الذي قال إن ميسي يجب ألا يقوم بالرد على الاتهامات، لأن والده هو المسؤول عن إدارة شؤونه المالية.

وقال محامون في بيان: "يؤيد الدفاع وجهة نظر الإدعاء العام الذي استبعد تحمل ليونيل ميسي مسؤولية أي قرار يتعلق بإقرارات الضرائب".

وأضاف البيان "نحن ندفع بأن المحكمة لم تحقق بشكل سليم مع الوقائع الحقيقية، كررت فقط التقرير المقدم من جهة الإدعاء، والذي كان قاسياً جداً في انتقاده التقني".

ويعتقد مكتب الإدعاء أنه تم إخفاء الدخل الحقيقي لميسي، عن طريق شبكة معقدة من الشركات في أوروغواي وبليز وسويسرا وبريطانيا.

ودفع ميسي ووالده 5 ملايين يورو لسلطات الضرائب كنوع من التسوية، عقب اتهامهما بشكل رسمي في يونيو (حزيران) 2013.