لم تَعُد مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية ترفًا اجتماعيًا

برغم أن المرأة العربية دفعت ثمنًا غاليَا من جَرّاء الصراعات والثورات الدموية التي عانى منها وطننا العربي لنيل حريته وبناء منظومة ديمقراطية تكفل له  العيش بكرامة وحرية داخل مجتمعاته.

 لم تكن المرأة بعيدة عن هذه الصراعات بل شاركت بقوة وتحملت معاناة تفكك أسرتها إضافة الى ما لحق بها وأسرتها من فقر وعوز وتشتت.

هذا الدور الكبير الذي فرض على المرأة ليس بأكبر من انخراطها بعمل حزبي لا بل إن مشاركة المرأه باتت ضرورية لتحول ديمقراطي وإصلاح سياسي وكحق من حقوقها السياسية والاجتماعية التي كفلها الدستور. وإن كان تمثيل المرأة العربية بشكل عام  والأردنية بشكل خاص  في الاحزاب  تمثيلًا خجولًا ومتواضعًا، برغم أن بعض السيدات قد تسلمن مناصب قيادية في الأحزاب، إلا أن هذا غير كافٍ حسب ما أشارت إليه بعض الدراسات، إذ ربما تعود الأسباب الى وجود تيار أصولي رجعي يحاول جاهدًا إبعاد المرأة عن الحياة السياسية باعتبارها أو النظر اليها “بالعورة” وغيرها من الجمل والكلمات البالية والموروثة، فضلًا عن الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها الأسرة الأردنية، كذلك العبء المنزلي الذي يقع على كاهل المرأة، كما أن الصورة المشوّهة لحقيقة دور الأحزاب

وعدم الثقة بما تقوم به وغيرها من الأسباب أدى الى تراجع أو عدم انخراط المرأة بالعمل السياسي.

وحتى تتحق التنمية السياسية الشاملة والحياة الديمقراطية والإصلاح السياسي لا بد من أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية جادة وقانون انتخاب يضمن مشاركة المرأة والعمل على تمكينها من حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية، كما يتطلب من الأحزاب نفسها مشاركة ديمقراطية داخل الحزب وإعطاء المرأة دورا قياديا متقدما في صفوفها وهي جديرة بذلك، كون وجودها وتمثيلها في الحياة السياسية لم يعد ترفا لا بل ضرورة لنهضة سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة وهي في الوقت ذاته نصف المجتمع ولا يمكن تعطيل هذا النصف وتحديد أدواره كما تريدون.