دبلوماسي فرنسي يرجِّح عودة الصين كقوة اقتصادية كبرى

"عندما تستيقظ الصين سيهتز العالم" نبوءة قالها نابوليون، وجعلها ألان بيريفيت، الكاتب والسياسي والدبلوماسي الفرنسي، عنوانًا لكتابه الذي صدر خلال العام 1973، "عندما تستيقظ الصين".

وبالفعل، فإنَّ هذه النبوءة تتحقق حاليًا على أرض الواقع؛ إذ توقع صندوق النقد الدولي أنَّ تحقق، خلال السنة الجارية، ناتجًا داخليًا إجماليًا يتجاوز الناتج الداخلي الإجمالي للولايات المتحدة الأميركية بنحو 216 مليار دولار، وبذلك تصبح القوة الاقتصادية في العالم بناتج إجمالي يصل إلى 17 تريليونًا و632 مليار دولار أميركي، مقابل 17 تريليونًا و 416 مليار دولار "تريليون يعادل 1000 مليار".

وتمكنت الصين من تحقيق هذا الإنجاز في وقت أسرع مما كان متوقعًا، إذ سبق للبنك الدولي أنَّ توقع أنَّ تصبح الصين القوة الاقتصادية الأولى في العالم في أفق 2019.

وتعتبر هذه المرة الأولى، منذ 142 سنة، التي تزحزح فيها الولايات المتحدة الأميركية من موقعها باعتبارها أقوى اقتصاد عالمي، الذي تبوأته، خلال 1872، بعد تحريرها من الاستعمار البريطاني، ومنذ ذلك التاريخ تمكنت الولايات المتحدة الأميركية من بسط نفوذها على الاقتصاد العالمي، وتعزيز ريادتها، لاسيما بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد أنَّ أصبحت العملة الأميركية الدولار العملة المرجعية في العالم.

لكن ما تزال الولايات المتحدة تحتل رأس لائحة الاقتصادات العالمية الأكثر قوة في العالم، وذلك بالاستناد إلى الناتج الداخلي الإجمالي الإسمي "الذي يقاس بناء على معدلات الصرف الرسمية"، إذ يقدر ناتجها الإجمالي، بناء على هذا المعيار، بنحو 17 تريليونًا و 416 مليار دولار، مقابل 10 تريليونات و 355 مليار دولار.

وتتعزز ريادة الاقتصاد الأميركي، أيضًا، بالمقارنة بين نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي، إذ أنَّ النتاج الفردي في الولايات المتحدة الأميركية ناهز، خلال 2013، حسب معطيات صندوق النقد الدولي، 53 ألفًا و 678 دولارًا، مقابل 6 آلاف و 959 دولارًا في الصين، ما جعل الصين تحتل، بناء على هذا المعيار، الرتبة 89 عالميًا، بين جزر المالديف والأردن.

ويمثل الناتج الإجمالي للفرد بالصين ضعف الناتج الداخلي الفردي في المغرب، الذي ناهز، خلال السنة ذاتها، نحو 3 آلاف و 161 دولارًا.

وفي هذا الإطار، وبالاعتماد على عدد من المعطيات الإحصائية والطرق المعتمدة لاحتساب ثروات الدول، فإنَّ الترتيب يختلف حسب المعايير المعتمدة، إذ أنَّ تفوق الصين على الولايات المتحدة الأميركية مرده إلى الطريقة المعتمدة لاحتساب الناتج الداخلي الإجمالي المعتمد من قِبل صندوق النقد الدولي، الذي اعتمد على مبدأ المقارنة بين القوة الشرائية (Parité de pouvoir d’achat)، أي المقارنة بين ما يمكن أنَّ يقتنى من المواد والخدمات بعملة معينة في البلدين المعنيين.

وهكذا، فإنه إذا كانت قنينة ماء يصل سعرها في الولايات المتحدة الأميركية إلى دولار، فإنَّ هذا المبلغ سيمكن، في الصين، من اقتناء قنينتين، وبذلك تصبح العملة الصينية "يوان" تعادل دولارين، في حين أنه بالاعتماد على معدلات الصرف الرسمية، فإنّ دولارًا يعادل أزيد من 6 وحدات "يوان".

لذا، فإنَّ الفرق واضح بين طريقتي احتساب الناتج الداخلي الإجمالي، إذ بالاعتماد على مقاربة المقارنة بين القدرة الشرائية، فإنَّ الناتج الداخلي الإجمالي للصين يتجاوز الولايات المتحدة الأميركية 17 تريليونًا و 632 مليار دولار أميركي، مقابل 17 تريليونًا و416 مليار دولار "تريليون يعادل 1000 مليار"، لكن بقياس الناتج الداخلي الإجمالي الأسمي "الذي يقاس بناء على معدلات الصرف الرسمية"، فإنَّ الناتج الداخلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأميركية يتجاوز الناتج الصيني بأزيد من 7 تريليونات دولار.