رجل عملي

بينما كان فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يتلقى بزوريخ السويسرية الإشادة من رئيسه في الاتحاد الدولي "فيفا" جوزيف بلاتر، على ما قدمه لكرة القدم المغربية رغم قصر المدة التي تولى فيها المسؤولية، ووصفه بـ"الرجل العملي"، حسب بيان رسمي، كانت ردهات هذه الجامعة تغلي بسبب قرارات كان لا بد من الحسم في شأنها لكن في إطار مضبوط وليس خارج ما هو منصوص عليه. وإذا كان لقجع فعلا رجلا عمليا، بشهادة الرئيس بلاتر، وهذه للمناسبة شهاد نعتز بها نحن المغاربة رغم أنه قالها في حق بعض الرؤساء السابقين لجامعتنا، فعليه (لقجع) أن يثبت ذلك بعد عودته من سويسرا ويوضح لنا ما هو النص القانوني الذي استندت إليه الجامعة لتقرر إجراء إياب الجيش الملكي والرجاء في ثمن نهائي كأس العرش دون جمهور. هناك من سيتحدث عن وجود مادة في قانون العقوبات تسمح للجامعة بالاجتهاد في كل ما لم يرد فيه نص، لكن استنادا إلى قوانين "كاف" و"فيفا". الحالة هنا لا تحتاج إلى الاجتهاد لأن الجيش الملكي هنا غير معني بالعقوبة، بما أن الأحداث التي ترتبت عنها العقوبة ارتبطت باستقبال الرجاء في مباراة الذهاب، وما حدث داخل الملعب له نصوصه القانونية الخاصة به، أما خارجه فله أيضا نصوصه التي تضمنها تتميم وتعديل القانون الجنائي في ما يخص مكافحة العنف المرتبط بالتظاهرات الرياضية. في بيان الجامعة المقتضب لم تستطع الجامعة تعليل قرارها بنص قانوني استندت عليه، وهنا لا بد بالتحلي بشيء من الشجاعة والقول إن المصلحة العامة اقتضت أن يمنع حضور الجمهور إلى المباراة دون وجود نص قانوني يعلل ذلك، وإذا كانت السلطات الأمنية هي من فرضت ذلك فعلى الجامعة أن تقولها صراحة، وهنا ينبغي فتح نقاش آخر. الجيش الملكي ستسري عليه عقوبة لا ذنب له فيها، وعليه أن يؤدي الثمن لأن الاجتهاد قال ذلك، وهل هذا يعني أننا انهزمنا أمام العنف المعاقب عليه قانونيا وتركنا الفرصة أمام خارجين عن القانون ليدفعونا إلى الخوف منهم ولو على حساب تطوير الكرة والمضي بها نحو احتراف حقيقي؟ ولنقتنع أيضا بأن لقجع رجل عملي عليه أن يوضح لنا كيف يمكن للجنة الأخلاقيات، وهي من الأجهزة القضائية للجامعة، أن تسحب رخصة مدرب أدلى بتصريحات نتفق أو لا نتفق معها. هل ما عوقب به فؤاد الصحابي منصوص عليه في القانون الأساسي أو مدونة الأخلاقيات أو المدونة التأديبية، كما تنص على ذلك المادة 37 من القانون الأساسي للجامعة. المادة نفسها تقول إن هذه اللجنة تتكلف بالنظر في القضايا المتعلقة بأخلاقيات كرة القدم، ويمكن أن تتخذ ضد الرسميين ووكلاء تنظيم المباريات ووكلاء اللاعبين العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي ومدونة الأخلاقيات والمدونة التأديبية للجامعة. للتذكير فقط، ينص القانون الأساسي للجامعة على أن الأجهزة القضائية التابعة للجامعة، ولجنة الأخلاقيات واحدة منها، على أن أعضاءها ينتخبون بالاقتراع اللائحي لولاية مدتها سنتان من طرف الجمع العام.
عن "صحيفة الناس" يومية مغربية