موسم الإقالات انطلق مبكرًا

لم تمر على بداية الموسم الكروي الجديد سوى أسابيع معدودة حتى بدأت التداعيات تتهاوى فوق رؤوس بعض مدربي القسم الأول لبطولة يقال إنها احترافية، وخاصة المغاربة منهم. اتحاد طنجة يقرر إقالة إدريس لمرابط بعد ثلاثة تعادلات، وهو المتوج معه بأول لقب في البطولة في تاريخ هذا الفريق الذي يعود تأسيسه لأربعين سنة خلت.
حسب مسؤولي الفريق الطنجي، فإن سبب هذه الإقالة المفاجئة، يعود لسوء النتائج، بعد ثلاث دورات فقط من انطلاق البطولة الاحترافية.

ببركان هناك حديث عن قرب فك ارتباط إدارة النهضة المحلية مع الإطار الوطني منير الجعواني، والسبب هو إخفاقه في الوصول بالفريق لنصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، بعد الإقصاء أمام فيتا كلوب (خسر في الذهاب بثلاث أهداف لواحد وتعادل إيابا بهدف لمثله).
بفريق الوداد البيضاوي هناك “قربلة” كبيرة، بعد سقوط الفريق الذي أعد العدة للمنافسة على كل الواجهات، لكنه أقصي بمرارة من منافسات عصبة الأبطال الأفريقية التي يحمل لقبها، مسؤولية الإقصاء حملت للمدرب المؤقت عبد الهادي السكيتيوي، حيث أجبر على تقديم الاستقالة ومغادرة المنصب الذي جاء من أجله للوداد، ألا وهي هيكلة الإدارة التقنية بالنادي العريق.

وتشير كل الدلائل أن الاتجاه في مسألة التعويض، يسير نحو التعاقد مع أطر أجنبية لا بالنسبة للوداد وبركان، مع العلم أن اتحاد طنجة تعاقد مع التونسي أحمد العجلاني.
ومع ذلك لازال عدد المدربين المغاربة الذين يشتغلون ببطولة القسم الأول مرتفعا، إذ هناك 11 مدربا من أصل 16 مدربا يشرفون على الأطقم التقنية للأغلبية الساحقة من فرق الدرجة الأولى، إلا أنه ليست هناك أي ضمانات بإمكانية استمرار هذه الأسماء، خاصة وأن هناك فرقا تعيش استعصاء على مستوى النتائج قد تعجل برحيل مدربيها، أبرزهم امحمد فاخر بالجيش الملكي، والذي وعد بتحقيق نتائج تعيد للزعيم هيبته وأمجاده لكن الوضع غير مطمئن بالمرة.

هذا الجانب يدفعنا للحديث مرة أخرى عما يسمى بقضية المدرب الوطني، في علاقته بالأجهزة المشرفة على الشأن الرياضي عموما وكرة القدم على وجه الخصوص، وهي قضية عامة لا تقتصر فقط على المغرب، بقدر ما تعتبر قضية حاضرة في جل البلدان العربية والإفريقية، نظرا لارتباط المسألة بنمط التفكير والتصورات الجاهزة.