خوصصة الكرة

رفض أعضاء المكتب المديري للاتحاد المغربي لكرة القدم، وأغلبهم رؤساء أندية، كما هو معلوم، قرار لجنة مراقبة التدبير بالاتحاد المتعلق بكشف التقارير المالية لأنديتهم.
واستجاب الرئيس فوزي لقجع لطلب الرؤساء، ليتم الاتفاق في نهاية المطاف، على مناقشة تلك التقارير من قبل اللجنة ورئيس كل ناد على انفراد.
المشكلة أن هذا الرفض يأتي في وقت تستعد فيه الأندية لدخول مرحلة الشركات.
ورغم أن الشركات العادية مملوكة للخواص، فإنها تدلي بتقاريرها لدى المحاكم، ولدى مصالح الضرائب بشكل روتيني وعاد، إلا أن رؤساء الأندية يريدون تكسير هذه القاعدة ومخالفة القانون، رغم أنهم يسيرون فرقا رياضية، ليست في ملكيتهم، بل في ملك جماهيرها والمدن التي تمثلها، كما أنها تستفيد من منح ومساعدات من المال العام، وتستغل ملاعب ومنشآت عمومية.
فالمشرع أراد أن يكون تأسيس الشركات أداة لتطوير حكامة الأندية الرياضية، ورفع درجات الشفافية والانضباط الضريبي، إلا أن الواقع يشير إلى أنها ستكون وسيلة لخوصصة هذه الأندية والترامي عليها.
فكيف يمكن للمساهمين أن يشتروا أسهما في فرق لا يعرفون شيئا عن ماليتها، ووضعيتها الضريبية ولا يعرفون هوية باقي المساهمين، وأليس من حق الجمهور أن يعرف لمن بيعت أسهم فريقه؟