القانون الأساسي للرجاء هو الفيصل

لن يكون للجامعة، لإنقاذ مصداقيتها وتصحيح أخطائها في ملف الرجاء، أي خيار قانوني للخروج من هذا الملف دون خسائر أخرى، سوى الاحتكام إلى القانون الأساسي للنادي، الذي على ضوئه يعقد كل ناد جمعه العام.

وبدوره، لن يكون للرئيس سعيد حسبان ومنخرطي الرجاء أي مخرج من هذا الوضع، سوى الامتثال للقانون الأساسي.

وينص القانون على أن الجمع العام الاستثنائي يعقد بطلب من الرئيس، أو من ثلثي المنخرطين القانونيين.

ولا تملك الجامعة أي حق في عدم الاعتراف بجمع عام يدعو له المنخرطون، إذا توفروا على الأغلبية المحددة في القانون الأساسي لناديهم، وإذا قامت بهذه الخطوة، فإن ذلك يدل على وجود نية للتحكم في خريطة الرؤساء بالأندية.

وينص القانون على أن المنخرطين الذين يؤدون كامل واجبات الانخراط مؤهلون لحضور الجمع العام، ولهم الحق في تجديد انخراطهم في أي وقت، فيما التشطيب على أي منخرط يتم بناء على مسطرة خاصة، تبدأ بالاستماع إليه بخصوص التهم المنسوبة إليه، وتنتهي بإبلاغه بالقرار وتعليله.