القوة الشرائية للمغاربة

يصطدم إقناع “فيفا” بجدوى الاستثمارات والقدرة على استغلالها بعد المونديال بضعف القوة الشرائية للمواطن المغربي، والذي يحتل رتبا متأخرة في التصنيفات العالمية.
ويعتبر هذا العامل، أهم عائق سيواجه المسؤولين المغاربة، سيما أن فيفا يولي أهمة كبيرة لهذا الجانب، ليس فقط في ما يتعلق بإمكانية الاستفادة من الاستثمارات بعد المونديال، بل أيضا في جلب موارد كبيرة للدورة، والتي تذهب أرباحاها إلى خزائنه.
يضاف هذا المعطى إلى ضعف سوق الإشهار في المغرب، إذ مازال محدودا جدا، بل إن المؤسسات الكبرى تم إنهاكها، بهذا النوع من عقود الإشهار، على غرار “بنك المغرب” و”المكتب الشريف للفوسفاط”، في وقت مازال فيه النسيج الاقتصادي المغربي عاجزا عن المساهمة، كما ينبغي، في سوق الإشهار.
ويعوّل مسؤولو الملف المغربي، إضافة إلى الضمانات المالية التي يتعين توفيرها، على الموقع الجغرافي للمملكة، لتعويض النواقص السابقة، ومضاعفة الأرباح المالية، بحكم أنه سيوفر إمكانية لأغلب دول العالم لمتابعة المباريات مباشرة، وفي توقيت مناسب، فيما سيحفز الشركات الكبرى المتخصصة في النقل التلفزيوني.
وحسب ما قدمه الملف المغربي، فإن النقل التلفزيوني سيكون من بين الجوانب التي ستجلب الأموال لـ”فيفا”، بحكم قرب المغرب، عكس الملف الأميركي، والذي سيجعل متابعة مباريات كأس العالم في بعض بقاع العالم صعبة، بحكم التوقيت العالمي المتغير وبعد المسافة.
وأكد الملف المغربي أن تنظيم المونديال بالمملكة، سيكون مربحا من الناحية الاقتصادية، إذ سيمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق 2.7 مليار دولار أرباحا، فيما سيوفر ما يناهز 110 آلاف منصب شغل.
واعتبر المغرب أن ترشيحه لاحتضان كأس العالم، ربحا لإفريقيا، بحكم أن القارة باتت اليوم تتوفر على رغبة كبيرة في المضي قدما في مسار التنمية والتطور الاقتصادي والاندماج في ما بينها، إعمالا بمنطق التعاون جنوب جنوب، الذي ما فتئ المغرب يطبقه في علاقاته ومعاملاته السياسية والاقتصادية أخيرا مع القارة.