التحكيم في ورطة..

 إذا كان اللجوء إلى حكام أجانب لإدارة مقابلات البطولة الوطنية اعترافا ضمنيا بضعف جهاز تحكيم الكرة المغربية ،فإني أتساءل كيف ستتم مراقبة وتتبع الحكام الأفارقة الذين يديرون هذه المياريات في إطار الشراكات التي عقدتها جامعة الكرة مع العديد من الاتحادات الإفريقية بداعي تبادل الخبرات،وأتساءل أيضا عن أي خبرة موجودة فبالأحرى الاستفادة منها..
أضع سؤاليّ ، وواقع منظومة التحكيم المغربي ظلت ولا تزال في قفص الاتهام،تشير إليها الأصابع بالافتقاد إلى النزاهة ،إما بمحاباة فرق بعينها أوبالانحياز لها والتعاطف معها، أو بوقوع قضاة الملاعب في أخطاء" تحديد المصير"، تحت مُيوعة "السلطة التقديرية "التي تعلّق عليها اللجنة المركزية للتحكيم ومديرية التحكيم هفوات،غالبا ما تؤثر في مصائر الفرق واللاعبين والأطر التقنية، وتقود إما إلى تتويج غير شرعي أوإلى اندحار ظالم.فكم فريق قادته السلطات التقديرية للحكام إلى ألقاب ومراتب غير مستحقة أو قضت على أحلام فريق بالغرق في الأقسام الدنيا أوكانت سببا في خَبأ طموح متّقد للاعب أو في إنهاء مستقبل مدرب طوقه حبل الإقالة جراء نتيجة سلبية ،وراءها قرار حكم رئيس أو حكم مساعد،وكم من سلطة تقديرية جرّت مدينة بكاملها إلى شغب دامِ ،كلفها خسائر في البنيات والتجهيزات وخلف ضحايا وجرحى ومعتقلين..
لن نوقف "الإفلاس "هنا على هذه المثبطات دون أن نذكّر بالتكوين العلمي الناجح والصارم الذي كتب عليه وقيل فيه الكثير،لكن الذي يجعلنا نلح في السؤال عمن سيقيّم الحكام الأجانب  خلال إدارتهم لمجريات بطولتنا الاحترافية ويقوّم أخطاءهم بعد مراقبتها ويعاقبهم إن استدعى الأمر العقاب، هو حالة التنافي التي يوجد عليها أوّلا جهاز تحكيم الكرة .فمجموعة من الحكام القدامى،وبصفتهم أعضاء إما في المديرية للتحكيم أوفي اللجنة المركزية،هم من يعينون الحكام لمباريات البطولة وكاس العرش وفي الوقت نفسه هم من يتحمل مسؤولية مراقبتهم بالميادين ويتقاضون على ذلك رواتب وتعويضات.فأي مصداقية نتحدث عنها تحت هذه المعادلة المثيرة وأنى لهؤلاء أن يراقبوا حكاما غرباء عن كرتنا وغريبة عنهم أجواء ممارستنا .
 كان الأمر سيُعفينا من السؤال لو أن الجامعة بادرت بموازاة مع قرارها البحث عن الخبرة إلى التعاقد مع خبراء من طينة جمال شريف وعلي بوجسيم وكولينا ،على سبيل المثال لا الحصر، للتأطير والتكوين لكسب خبرة حقّة أولا،ثم لمراقبة الحكام الأجانب للتقييم والتقويم ثانيا.كان الأمر أيضا سيُعفينا من إثارة "المصداقية" لو أن المباريات الأخيرة من البطولة الاحترافية ما كانت مثيرة جدا للجدل، إلى درجة أن اللجنة المركزية  للتحكيم و مديرية التحكيم اعترفتا ،تحت طائلة احتجاجات كتابية لفرق مولودية وجدة والفتح الرياضي  ووداد فاس بالتأكيد على وقوع حُكامها في أخطاء جسيمة ومؤثرة في النتائج ،ورجحت كفة فرق على حساب أخرى،لثؤثر أيضا وتحسم في مقدمة الترتيب بالضبط.
تمت معاقبة هؤلاء الحكام على أخطائهم بما يقضي "القانون"، لكن هل هذه المعاقبة ستفيد في جبر أضرار الفرق التي كانت ضحية قراراتهم الجائرة،وهل ستُتبث للكرة الوطنية مصداقيتها .
لقد وعد فوزي لقجع بتجميد البطولة إن تبث في التحكيم فساد. وها هو اعتراف اللجنة والمديرية كتابيا بتغاضي التحكيم عن ضربتي جزاء لفائدة الفتح ضد الوداد ،مؤثرا في النتيجة النهائية للمقابلة،وهاهو اعترافها بخطأ مؤثر للتحكيم  لصالح اتحاد طنجة ضد مولودية وجدة ، وهاهي اللجنة تؤكد ،ثالثا، أن الحكم لم يحتسب ضربتي جزاء لفائدة الواف ضد الماص.
فأي من المسميات نطلق على كل هذا.
وهل سيكون الوفاء..