المونديال.. هل يقصي المغرب قبل دخول التصويت؟

يواجه الملف المغربي لتنظيم كأس العالم 2026 خطر الإقصاء في المرحلة التقنية، أي قبل دخول مرحلة التصويت في يونيو المقبل، والتي يعول فيها المسؤولون المغاربة على استقطاب أصوات البلدان المعادية للولايات المتحدة الأميركية، وسياسة رئيسها دونالد ترامب.
وكشفت مصادر مطلعة أن الملف المغربي تلقى أولى الصفعات، أثناء التقديم، بداية الأسبوع الجاري، إذ حضره أربعة أعضاء، هم الكاتب العام للجامعة، طارق نجم، ومنسق الملف، هشام العمراني، وممثلان عن مكتبي الاستشارة، بينما قدم 50 مسؤولا الملف الأميركي. وأظهر المسؤولون الأميركيون قوة أثناء الدفاع عن ملفهم، مبدين ثقة كبيرة في القدرة على تنظيم المونديال بسهولة، ودون مشاكل في 48 مدينة، قالوا إنها جاهزة من اليوم في البلدان الثلاثة، الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.
وفي المقابل، ما زال الملف المغربي عاجزا عن توفير ما بين 12 و14 مدينة جاهزة، بينما يتم التداول في اقتراح مدن تفتقد الحد الأدنى من الشروط المتعلقة بالبنيات التحتية، خاصة الملاعب والفنادق، ضمنها ورزازات التي كشفت المصادر أنها مقترحة ضمن قائمة المدن التي قدمها الجانب المغربي، الأمر الذي يثير جدلا كبيرا.
وكشفت المصادر وجود مفاجآت أخرى في المدن المقترحة، إذ إن أغلبها غير مؤهل. وبات أمل المسؤولين المغاربة هو تخطي المرحلة الإقصائية، أي المرحلة التقنية المتعلقة بالتقييم، ودخول مرحلة التصويت.
وأشارت المصادر إلى أن تقديم الملف شكل أول هزيمة للجانب المغربي، لا سيما أن العضوين اللذين تكلفا بالتقديم يفتقدان التجربة في تنظيم التظاهرات الكبرى، إذ يشغل طارق نجم مهمة كاتب عام للجامعة، مختص في المراسلات والعلاقات مع المتعاملين مع الجامعة والسهر على عمل الإدارة، بينما شغل العمراني طيلة مساره منصبا إداريا مماثلا في الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، ولم يكن منظما في يوم من الأيام.
ويحظى الملف المغربي بمواكبة من قبل شركتين، الأولى مختصة في حقوق النقل التلفزيوني والثانية في الدراسات.
يذكر أن النظام الجديد لاختيار البلد المنظم لكأس العالم 2026 ينص على إخضاع الملفات المرشحة لمرحلة تقييم أولية، قبل تحويلها إلى مرحلة التصويت، الذي أصبح من صلاحيات الاتحادات المحلية (الجامعات)، بعدما كان من اختصاص أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي "فيفا".​