عطب إداري

نحن لسنا فقط نحتاج إلى تسطير القوانين لتنظيم القطاع الرياضي والشبابي، لأن الرفوف مملوءة بمشاريع قوانين سابقة ظلت حبيسة التفعيل أو حتى تجربة التفعيل، نحن لسنا بحاجة إلى ابتكار مشاريع أو إحداث مناهج ومضامين، لأنه بالفعل تراكمت الكثير منها باجتهادات مختصين وفاعلين ومهتمين عبر السنوات إلى درجة التخمة في البحوث والتوصيات لتتكرر موسميا بحماس أضعف وشبه مشلول، لأن المشكلة الحقيقية تبقى في عقم الإدارة ودواليبها، والتي تبقى هي المسؤول على تفعيل هذه القوانين أو الإصلاحات بما يلاءم مصداقيتها، ولكنها للأسف ظلت مرهونة لعقود بالفساد الذي أهمل الكفاءات، لتبقى مسؤولية المناصب تحت رحمة الزبونية والتي تحارب كل إصلاح أو قوانين تفضح حقيقة هيكلتها الغير مناسبة لتعطل أي اجتهاد قانوني أو منهجي مع سبق الإصرار، وهنا تتعثر عجلة الاجتهاد والتي للأسف مهما تميزت بجديتها تبقى مزاجية الإدارة فوق سلطة هذا الاجتهاد، ففي غياب سياسة عمومية شاملة التوجه والأهداف بحنكة التخطيط الاستراتيجي تخضع لحكامة شفافة قانونيا وتقنيا ستظل الارتجالية مسيطرة لتفرز لنا كل أشكال الاختلالات الفاسدة وتسهيل الانحرافات بقصد أو غيره، لان إصلاح الإدارة هو المفتاح السري لكل ملحقاتها ومؤسساتها وشركائها وكل من له ارتباط بها، وستظل الإدارة الحالية عرقلة مزمنة تتهاوى وتتلاعب بكل تغيير أو إصلاح مطلوب، وهذا للأسف جلي في نتائج الواقع الاجتماعي والاقتصادي الحالي والانحطاط السياسي الذي لا يتجاوب إلا مع المصالح الضيقة لأحزابه، فإلى متى ستظل الإدارة دون إرادة ؟؟، فلابد من تحريرها من لوبيات الفاسدين لان خطورة الوضع ما نعيشه اليوم وبدون سابق انذار، فمصلحة الوطن في حسن إدارته وإرادته وعلى جميع المستويات.