النقل التلفزي والكاف

قبل انطلاق كأس إفريقيا للأمم 2019 التي جرت بمصر، تابعنا نقاشات بخصوص حقوق  النقل التلفزيوني وحرمان جماهير دول شمال إفريقيا من متابعة منتخباتها، لأن القناة الناقلة اشترطت على المغرب مثلا ان يدفع مبلغ 12 مليون دولار مقابل الحصول على 10 مباريات فقط، أي أكثر من مليون دولار المباراة الواحدة..
اليوم يعود ملف النقل التلفزيوني إلى الواجهة، فكاف أحمد أحمد التي لم تعد لديها القدرة على المواجهة قامت بما يشبه عملية الالتفاف، من خلال تهييء مشروع يقضي بأن تمنح الكاف للفيفا حقوق تسويق البث الفضائي لتصفيات إفريقيا لكأس العالم 2022 و2026، إذ تم في هذا الإطار مراسلة كل الاتحادات الإفريقية وعددها 54، من أجل الموافقة على الأمر، على أن يتم بعد ذلك توزيع العائدات على الاتحادات الإفريقية بشكل متساو.
في تصفيات كأس العالم 2018 شكل المغرب الاستثناء برفضه للأمر، إذ اعلن فوزي لقجع رئيس جامعة كرة القدم  عدم قبول الوضع، وهو ما مكن الجمهور المغربي من متابعات مباريات المنتخب الوطني التي جرت بالمغرب أرضيا وفضائيا في القنوات المغربية..
لذلك، من المفروض أن تتشبت جامعة كرة القدم بنفس القرار، لأنه ليس مقبولا ان حقوق النقل التلفزيوني تباع لدول شمال إفريقيا بأثمنة خيالية، بينما بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لا تدفع إلا مبلغا أقل من 250 الف دولار لمتابعة كأس إفريقيا..
والغريب أن كاف احمد احمد ومعها الفيفا لا يجدان أي حرج في الحديث عن اقتسام عائدات حقوق النقل التلفزيوني بين البلدان الإفريقية بشكل متساو..
كل ذلك يتم من أجل تقديم هدية لشركة لاغارديير لتبيع حقوق التصفيات مجتمعا لشبكة "بي إن سبورتس"، وقد نجد أنفسنا أمام سيناريو عشناه سابقا، لما كانت الاتحادات تحصل على مبلغ 50 ألف دولار للمباراة الواحدة، بينما يجد تلفزيون البلد نفسه ملزما بأداء مليون دولار للمباراة الواحدة..
أما الذين كانوا يعطون الموافقة، فإنهم كانوا يحصلون على مكافآت خاصة عينية او عبارة عن تعيينات داخل الكاف ولجانها تسمح لهم بالحصول على تعويضات مالية..
الموافقة على مقترح الكاف، سيكون فضيحة من عيار ثقيل، وبالأخص في بلدان شمال إفريقيا..