قانون الرياضة.. وكفتة الجمعيات العمومية

لم أتوقع أن يواجه قانون الرياضة الجديد بكل هذه الموجة العاتية من الهجوم، قبل أن يبصر النور ويبدأ تطبيقه فعليا.

 أهم النقاط التي واجهت اعتراضا من أغلب الخبراء هو الدور المطلق للجمعيات العمومية، لوضع كل سياسات الهيئات والاتحادات ووضع اللوائح الداخلية المنظمة لعملها.

والحقيقة التي كان كل الرياضيين يسعون إليها ويتمنونها منذ سنوات هي أن يكون للجمعيات العمومية هذا الدور بعيدا عن القيود الحكومية، وبخاصة في قوانين الاستثمار الجديدة في القانون الجديد.

 ولكن كل هذا مقبول إذا كان للجمعيات العمومية هذا الدور المحترم والدراية الكاملة بكل الحقائق لدي التصويت على أي قرار ولكن واقع الأمر أن الجمعيات العمومية في مصر الآن ليس لديها هذه الدراية والقدرة على التصويت، لصالح الهيئة التي تنتمي لها سواء أكانت اتحادا رياضيا أو ناديا اجتماعيا.

 والشعب المصري بأسره لم يكن مؤهلا للعملية الديمقراطية ولم يكن موفقا كثيرا في اختياراته ما بعد ثورة يناير، لذلك مازلنا نعاني حتى يومنا هذا من هذه الاختيارات التي خلقت الانقسام في الشارع المصري بشكل لم يسبق له مثيل.

 ولذلك أرى أن وضع كل شيء بيد الجمعيات العمومية يعتبر أمرا مثيرا لمزيد من السيطرة والسطوة لبعض الشخصيات، التي تحترف التعامل مع هذه الجمعيات العمومية.

 وإذا أردنا دورا حقيقيا للجمعيات العمومية.. فليس من المعقول أن يحتسب أصوات أندية مثل الأهلي والزمالك تضم أكثر من ثلاثة أرباع المنتخبات في كل اللعبات الفردية والجماعية، مثل أندية لا توجد لها أنشطة حقيقية ولا تمتلك ملاعب أو لاعبين ينافسون على البطولات.

 وليس من المعقول أن تبدأ اتحادات في ضم أو رفض أندية بعينها حسب مصالحها لأن تلك الأندية تدين لهؤلاء لمجلس الإدارة القائم أو لأعضاء منافسين.

 كما أن أعضاء الجمعيات العمومية الذين يمكن أن يشتروا بأكلة كباب وكفتة لا يمكن أن يتحكموا في وضع لائحة داخلية قد تؤدي مثلا إلى بقاء بعض الأفراد جاثمين على صدر الاتحاد مدى الحياة إذا وافقوا على إلغاء بند الثماني سنوات مثلا.

 كما أن تلك الجمعيات العمومية لا يمكن أن تكون على معرفة كاملة بكل تفاصيل اللوائح الداخلية وهل تكون لصالح أو ضد اللعبة إذا كان اتحاد أو نادي.

 ولكني في المقابل أضع الحلول في تشكيل لجنة محايدة يكون أفرادها بعيدين تماما عن الدخول في أي انتخابات وبالتالي لن تكون لهم مصالح خاصة ، وأن تتكون اللجنة من خبراء لديهم دراية كبيرة بما يحدث في الرياضة في العالم والتطور الرهيب حتى أصبحت صناعة تتطلب خبرات من نوع خاص لقيادتها.

 ويمكن أن تقوم تلك اللجنة بتقييم أصوات الجمعية العمومية بعمل عدد من الأصوات تصاعدي لكل ناد أو هيئة بحيث تزيد الأصوات كلما ارتفع شأن النادي وكان لديه نخبة كبيرة من النجوم في المنتخبات مقابل عدد أقل للأندية التي لا تقدم نفس المردود.

 وأذكر هنا مثالا بما قامت به بعض الدول العربية في اتحاداتها حيث يتم منح النادي الكبير الذي ينافس على كل بطولات اللعبة ولديه ناشئين وناشئات في كل المراحل خمسة أصوات مثلا ثم تتدرج الأصوات حتى يكون للنادي الذي يشارك مثلا في بطولة واحدة فقط إلى صوت واحد، وعندئذ ستكون هناك قيمة كبيرة للأندية الكبرى للتحكم في سير العمليات الانتخابية بدلا من مندوبي الهيئات الصغيرة الذين نعلم جميعا كيف يتم شراؤهم عند التصويت.

 كما تقوم هذه اللجنة المحايدة بوضع ضوابط تلك اللوائح بحيث تكون متمشية مع طبيعة كل رياضة.

 دور الجمعيات العمومية مطلوب جدا لقيادة الرياضة ولكن بعد أن تبلغ مرحلة النضخ لاتخاذ القرار وهو أمر غير موجود الآن.