نداء الجالية للمصالحة والتعجيل بتشكيل الحكومة

انتهى الكلام، ولازالت المواجهة طويلة، لكن لابديل سوى تحالف المصباح والجرار؛ العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، حزبان أساسيان يريدان لوطنهما المغرب أن يُقدرا مايقوم به جلالة الملك في تموقع المغرب على المستوى الأفريقي والقاري، لكن السبل تفرقت بهما في إختيار وسائل هذا الاقتدار السياسي، ولم يتوقف الأمر عند حد الاختلاف في الرؤى والتوجهات وتقييم الواقع وطرق التعامل معه، وإنما تحول الخلاف والاختلاف إلى مزايدات ضمن حسابات تكتيكية مرحلية وإستشرافية طرأ على إثرها عبث سياسي كان من المفترض أن تنصب مجهوداته على تنافس ونبل سياسي للظفر بقيادة المرحلة الثانية والمهمة بعد دستور 2011، ومن أجل  قضايا الوطن الكبرى داخل رؤية واضحة بدأت من مؤتمر كوب 22 في مراكش.

فبعد مرحلة التوتر والمواجهة الإعلامية والسياسية، سجلت العلاقات بين العدالة والتنمية والاصالة والمعاصرة هدوءً خلال الأيام الأخيرة، بعدما أفرزت صناديق الإقتراع في 7 أكتوبر/تشرين أول 2016، فوز المصباح ثم تلاها بلاغ الجرار الممزوج بالإعتراف بقوة الخصم وعدم المشاركة في الحكومة التي سيقودها والبقاء في المعارضة، بعدها وخلال شهر ألقى الملك من داكار خطابًا بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء، حرص فيه من قلب أفريقيا أن يُطلع الشعب المغربي بمنظومته الدبلوماسية  للقارة وكذا البعد الأفريقي للمغرب وعودته للاتحاد تحت عنوان قمة المناخ من أجل أفريقيا، وتطلع الملك أن تكون السياسة الحكومية المقبلة في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والقارية للمملكة، وجاء في الخطاب الملكي:-

"إن المغرب يحتاج لحكومة جادة ومسؤولة. غير أن الحكومة المقبلة، لا ينبغي أن تكون مسألة حسابية، تتعلق بإرضاء رغبات أحزاب سياسية، وتكوين أغلبية عددية، وكأن الأمر يتعلق بتقسيم غنيمة انتخابية، بل الحكومة هي برنامج واضح، وأولويات محددة، للقضايا الداخلية والخارجية، وعلى رأسها أفريقيا، حكومة قادرة على تجاوز الصعوبات التي خلفتها السنوات الماضية، في ما يخص الوفاء بالتزامات المغرب مع شركائه، الحكومة هي هيكلة فعالة ومنسجمة، تتلاءم مع البرنامج والأسبقيات، وهي كفاءات مؤهلة، باختصاصات قطاعية مضبوطة ".

الحكومة المغربية، التي يجب أن يكون لها نفس التطلعات السياسية التي يقوم بها الملك، حيث أكد قائلاً" وسأحرص على أن يتم تشكيل الحكومة المقبلة، طبقًا لهذه المعايير، ووفق منهجية صارمة، ولن أتسامح مع أي محاولة للخروج عنها"، ولم تتشكل بعد وتتعرض للانتقادات من لدن ملايين المواطنين داخل وخارج الوطن بسبب اللامبالاة بمصالح الوطن والمواطن، فالقراءة العميقة لخطاب الملك تجعلنا نستنتج بالفعل أن كلامه موجهًا إلى قادة وأشخاص بأعينهم وأحزاب قوية، خاصة أولئك الدين لديهم أغلبة بالبرلمان، فهم يتحملون جزءً ثقيلاً من المسؤولية فيما وصلت إليه أمور التشكلة الحكومية؛ وأولهم السيد رئيس الحكومة المعين، الذي يعتبر قانونيًا الشخص الذاتي المعرف لدينا داخل التشكلة الحكومية المقبلة، وثانيهم المعارضة المُعلنة، التي تتحمل بشكل غير مباشر المسؤولية السياسية والأخلاقية لهذه المرحلة.

فإن كان المغاربة ينتظرون من الحكومة المقبلة أن تكون في مستوى هذه المرحلة الحاسمة، كما ختم بها الملك رسالته من دكار للسلطة التنفيدية المقبلة، نتمنى التعاون بين حزب المصباح والجرار بتشكيل حكومة قوية ومتماسكة لمواجهة التحديات المقبلة للبلد، حكومة بعيدة عن المصالح الحزبية والسياسية الضيقة، حكومة تربط تولي المسؤولية بالمحاسبة. لكن كيف ذلك؟. للإجابة على ذلك نطمح كمغاربة خارج الوطن إلى مصالحة وطنية بين كل من حزب المصباح والجرار. ولعلَه يتم هذا الوئام والتوافق؟ للإجابة على هذا الوئام أُذكر القادة السياسيين بالقدوة الحسنة من خلال خطاب جلالة الملك ودعوته الصريحة للمصالحة مع الجارة الجزائر، حيث قال الملك:" إننا نتطلع لتجديد الالتزام، والتضامن الصادق، الذي يجمع على الدوام، الشعبين الجزائري والمغربي، لمواصلة العمل سويًا، بصدق وحسن نية، من أجل خدمة القضايا المغاربية والعربية، ورفع التحديات التي تواجه القارة الأفريقية " من خطاب 20 أغسطس/آب 2016.

وتأتي أيها القادة هذه المصالحة النبيلة من طرف جلالة الملك  في ظل الظروف المتوترة وأنتم تعرفونها، حيث الجزائر الداعم الأساسي والوحيد للجمهورية الوهمية، فكيف لا وأنتم أبناء البلد الواحد، مُلزمين بالإيمان أنه من فاز ليس عدو لمن لايفوز، مُضظرين بإنهاء أزمة هدفها تمزيق الوحدة السياسية والوطنية للمغاربة وشرذمة خدمة تطلعات المملكة الإستراتيجية، إذا ليس من الصعب حدوث مصالحة حقيقية! انتهى الكلام، ولكن لم تنتهي المفاوضات بشكل جدي بين حزب المصباح والجرار، فما بينها مجرد خصام  سياسي وليس انقسامًا استراتيجيًا عميقًا له أكثر من بعد و اتجاه، فكلاهما أدوات مجندة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، من أجل هذا وذلك تقترح حركة الوسيط للجالية من المعنيين بالأمر التالي:-
رئيس الحكومة، يتعين على السيد رئيس الحكومة المُعين أخد المبادرة للدعوة للمصالحة؛ وتكوين لجنة للمصالحة من شخصيات مغربية مشهود لها بالإخلاص للوطن من خلال عقد قمة مصغرة بين الحزبين وفي وقت أقل من عشرت أيام؛ والإسراع بتشكيل الحكومة بين الحزبين في أقرب وقت ممكن.