أجمعت  منظمات حقوقية و أصحاب البدل السوداء " المحامون" على التضامن مع نادي قضاة المغرب، في حقهم بالاحتجاج لتحقيق مطالبهم المشروعة، كما انتقدت هذه المنظمات موقف وزارة العدل والحريات من الوقفة الاحتجاجية للقضاة ببذلهم الرسمية، محملة الحكومة المسؤولية "في حالة تعرض القضاة المحتجين لأي تضييق أو مس بسلامتهم وأوضاعهم المهنية. وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن "الحركة التي يقودها نادي قضاة المغرب في مواجهة مضايقات وزارة العدل والحريات، من أجل النهوض بأوضاع قطاع العدالة، هي حركة مشروعة تتجاوب مع مطالب الحركة الحقوقية والديمقراطية من أجل مغرب حقوق الإنسان. كما انتقدت المنظمات الحقوقية محاولة وزارة العدل والحريات حرمان القضاة من حقهم في التعبير والاحتجاج السلمي بأعذار واهية. ومن أجل هذا اعلنت المنظمة تضامنها المطلق مع السلطة القضائية وواجبها في الدفاع عن استقلالها، قبل أن تحمل الحكومة المغربية مسؤولية تبعات ما سمته "تهديدات وزير العدل والحريات، التي تتنافى ومقتضيات الدستور وفق بيانها . كما سجلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقابة الديمقراطية للعدل، في بيان مشترك توصلت به المغرب اليوم" ، قلقها من مستوى الاحتقان الذي يعرفه قطاع العدالة في المغرب، حيث بات يهدد جديا" بنسف كل المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب. بدورها جمعية "عدالة" انتقدت تصريحات الوزير الرميد، معتبرة أنها تحمل مساسا خطيرا للحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الاحتجاج السلمي للقضاة، وتحاول التضييق على الدينامية التي أطلقها نادي قضاة المغرب بعد دستور  2011 .كما أكدت جمعية عدالة على ضرورة احترام المشروعية الحقوقية لحركة نادي قضاة المغرب المستمدة من المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، والحق في التظاهر السلمي غير القابلة لأي مساس أو تضييق. من جهتها حملت جمعية "هيئات المحامين" بالمغرب والنقابة الديمقراطية للعدل الحكومة كامل المسؤولية في حالة تعرض القضاة المحتجين لأي تضييق أو مس بسلامتهم أو بحرياتهم أو بأوضاعهم المهنية، مضيفة أن كل مكونات العدالة ستتصدى لأي تصرف غير مسؤول تجاه وقفة القضاة التي ستنظم اليوم السبت .