‮اعترف الأمين العام للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أن مليون عامل في الوظيف العمومي يتقاضون أجورًا تقل عن 18 ألف دينار، وهذا ما يجعل إلغاء المادة 87 مكرر حسبه بمثابة المنقذ لهذه الشريحة.

وكشف الأمين العام لنقابة مستخدمي الوظيف العمومية مراد شيكو أن غالبية عمال القطاع العام يتقاضون أجورًا زهيدة وصفها بالفضيحة والتي لا تتجاوز 18 ألف دينار، وبالرغم من تحسين أجور العديد من القطاعات على غرار الأساتذة والأطباء والصحفيين ورؤساء المصالح والدوائر، غير أن 65 % من عمال الوظيف العمومية في مقدمتهم عمال الجماعات المحلية يتقاضون أجورًا زهيدة، في حين يتقاضى 800 ألف حامل منضوين في عقود ماقبل التشغيل والشبكة الاجتماعية أجورًا تتراوح مابين 12 ألف و15 ألف دينار، وهذا ما يعزز الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين العمال ويعزز من تفشي الطبقية بين أفراد المجتمع. 

وبالرغم من إلغاء الحكومة رسميا للمادة 87 مكرر غير أن الزيادات في الأجور لم تكن في مستوى تطلعات العمال، خاصة وأن هذه الزيادات شملت شريحة محدودة وبالتقطير ويقابلها تقليص قيمة المنح الاجتماعية بنسبة 50 %، ويأتي هذا في وقت حددت فيه الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين أجر الكرامة بـ 5 ملايين سنتيم شهريًا، وهذا ما يعني حسب تقرير الفيدرالية أن أغلب موظفي القطاع العام يعيشون بأجور لا تضمن كرامتهم.