احتج عدد من سكان قبائل ميرنا بقلعة مكونة، بالطريق  الوطنية بين قلعة مكونة وورزازات، وذلك  على استلاء لوبي العقار على مئات الهكتارات من الاراضي السلالية التي تعود ملكيتها للسكان المحتجين.

وحسب مصادر موثوقة  فقد دخل السكان في اعتصام مفتوح منذ صباح يوم الثلاثاء، حيث خططوا لتنفيذ مسيرة بالسيارات من قلعة مكونة الى العاصمة الرباط، والاحتجاج أمام وزارة الداخلية؛ غير أنّ السلطات المحلية منعتهم من ذلك، ما حدا بهم إلى تحويل المسيرة إلى اعتصام مفتوح يقولون إنّهم لن يفضّوه إلا إذا تمّت الاستجابة لمطلبهم الأساسي، المتمثل في تنفيذ بنود محضر وقعه باشا قلعة مكونة مع لجنة ممثلة للسكان المحتجين.

ويبلغ عدد المواطنين المعتصمين على الطريق الرابطة بين قلعة مكونة وورزازات، أكثر من 300  شخص، للمطالبة بحقوقهم، ومواجهة السلطات بما ورد في الخطاب الملكي؛ والذي طالب فيه المسؤولين المغاربة بالعمل على الاستجابة لمطالب المواطنين، والقيام بالمهام الموكولة إليهم على أكمل وجه.

ووفق ذات المصادر فالمحضر يفضي إلى  ثلاث نقط أساسية، وهي إحصاء جميع التراميات والاستيلاءات غير القانونية على الأراضي الجماعية من بداية سنة 2013، واستدعاء المعنيين بالأمر للإدلاء بما يفيد قانونيا استغلالهم لهذه الأراضي، ثم الشروع في إزالة كافة التراميات غير القانونية. كما نصّ المحضر على عقد جلسات توافقية وتفاهمية من لدن أعضاء لجنة الحوار الممثلة للسكان، مع الأطراف التي تدّعي أنّ العقار موضوع الاعتصام في ملْكها؛ ثم عقد جلسة مع رئيس جماعة قلعة مكونة ونائب أراضي الجموع للجماعة السلالية الكبرى مكونة، وهما الجهتان اللتان تدّعيان أن العقار موضوع الاعتصام في ملكهما.

وأكدت ذات المصادر أن احتجاجات ساكنة قبائل ميرنة بقلعة مكونة بدأت منذ شهر يناير الماضي، حيث يتهم السكان "لوبيا" بالاستيلاء على الأراضي السلالية التي يقولون إنهم هم أصحابها، كما يتهمون عددا من مسؤولي المنطقة بالتواطؤ مع هذا اللوبي الذي يتزعمه شخص معروف في المنطقة.

المجلس الجماعي لقلعة مكونة واحد من الأطراف التي يواجهها السكان، إذْ يدّعي المجلس أنه اقتنى 81 هكتارا من الأراضي السلالية، حسب ما ورد في المحضر الموقع بين اللجنة الممثلة لهم وباشا الإقليم يوم 17 فبراير/شباط الماضي؛ لكنّ السكان يقولون إنّ مزاعمَ المجلس الجماعي باطلة، حيث تأكد لهم، بعد البحث في رقم إرسال المحضر الذي قدمه رئيس المجلس الجماعي لإثبات اقتناء الأراضي سالفة الذكر، أنّ وزارة الداخلية، التي هي الجهة المخوّل لها الحسم في قضايا الأراضي السلالية، لم تُصادق عليه، حسب إفاداتهم.

وتحاول السلطات المحلية إقناع المواطنين المعتصمين بالعودة إلى بيوتهم، حيث عرض عليهم الكاتب العام لعمالة تنغير، التابعة ترابيا لإقليم قلعة مكونة، مباشرة حوار عبر الهاتف؛ لكنّ السكان رفضوا هذا العرض الذي نقله إليهم مسؤول من الكاتب العام للعمالة.