بين السيد أنس الصالح وزير المالية الكويتي أن العجز المتوقع في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية في بلاده يقدر بمبلغ 6632 مليون دينار في السنة المالية 2014 /2015.  جاء ذلك في بيان ألقاه الصالح أمام مجلس الأمة اليوم حول الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية ومشروع ميزانية السنة المالية 2014/2015 في بلاده .  وأكد أن الوضع المالي يواجه العديد من التحديات.. موضحا أن أهمها استمرار زيادة المصروفات الجارية ومخاطر تزايد أعباء العجز الاكتواري وتحديات النفط والغاز الصخري على الإيرادات النفطية فضلا عن ارتفاع كفاءة استخدام الطاقة في الاقتصاديات المتقدمة.  وعن ملامح الموازنة الجديدة قال وزير المالية الكويتي إن الإيرادات لميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والمتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2014 /2015 قدرت بمبلغ 07ر20 مليار دينار بزيادة مقدارها 97ر1 مليار دينار عن تقديرات السنة المالية 2013/2014 اي بنسبة 90ر10 في المئة.  وأضاف أن تقديرات الإيرادات النفطية بلغت قيمتها 81ر18 مليار دينار بزيادة 92ر1 مليار دينار عن تقديرات السنة الماضية أي بنسبة 39ر11 في المئة.. مشيرا إلى أن الإيرادات النفطية تساهم بنسبة 71ر93 في المئة من الإيرادات الإجمالية المقدرة للسنة المالية 2014 /2015 بينما كانت مساهمتها في الإيرادات الإجمالية المقدرة للسنة 2013 /2014 بنسبة 30ر93 في المئة.  وذكر أن الميزانية العامة خلال السنة المالية 2012 /2013 سجلت فائضا فعليا قيمته نحو 7ر12 مليار دينار وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.  ولفت وزير المالية إلى أنه من المتوقع أيضا استمرار النمو السكاني في بلاده بحيث يرتفع عدد السكان من 9ر3 مليون نسمة في عام 2013 إلى 6ر4 مليون نسمة في عام 2019 وما يترتب عليه من استمرار للضغوط على البنية التحتية والخدمات بالإضافة إلى سوق العمل.