افتتح وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو أعمال مؤتمر الدانة فيرجستون والذي أقيم تحت عنوان "فرص الاستثمار والعقارات من جميع أنحاء العالم. وفي الكلمة التي ألقاها خلال حفل الافتتاح أكد وزير الصناعة والتجارة بأن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في نمو مستمر بفضل السياسات الحكومية للقيادة والحكومة الموقرتين ، إضافة إلى موقع البحرين الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وباعتبارها مركزاً وبوابة جاذبة لكافة الفعاليات الاقتصادية والمشاريع العالمية المتنوعة. مشيراً في هذا الصدد إلى اعتبارها واحدة من الاقتصادات الأكثر حرية في العالم. كما أكد بأن ذلك ليس بغريب على البحرين على الإطلاق ، حيث تُنظم وزارة الصناعة و التجارة وبشكل سنوي منتدى "إستثمر في البحرين" والذي يشارك فيه عدد كبير من المستثمرين من مختلف أنحاء المنطقة وبعض بلدان العالم، فمملكة البحرين ببساطة لديها الكثير لتقدمة ليس فقط بالنسبة للفرص الاستثمارية المتوفرة محلياً، و لكن كونها بوابة للاستثمار لدول مجلس التعاون و منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وإلى ذلك أشار الوزير إلى أن النمو الاقتصادي المضطرد والتنمية التي حققتها مملكة البحرين على مدى السنوات الماضية، يرجع إلى رؤية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، نحو أفضل السياسات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية للبلاد، والتي بدورها أدت إلى خلق بيئة مواتية لجذب وتوطين الاستثمارات، لافتاً إلى أن من أهم المزايا الرئيسية التي تقدمها البحرين للمستثمرين الأجانب هي نوعية القوى العاملة والتي تمثل عند جمعها مع الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد والروابط السياسية والاتصالات الممتازة مع جيرانها و دولياً، بالإضافة إلى نمط الحياة العالمي الممتاز واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ، عاملاً مهماً للمستثمرين للاستفادة من هذه المزايا وخصوصاً التصدير إلى الولايات المتحدة من خلال اتفاقية التجارة الحرة. وأضاف الوزير إلى أن مملكة البحرين قد أصبحت أكثر نضجا و مركزا راسخاً للأعمال التجارية في منطقة الخليج حيث توفر بيئة مفتوحة، ليبرالية، شفافة للشركات والمشاريع، كما حافظت على مكانتها وقاعدتها التنافسية على الصعيد العالمي. كما أنها تسجل أدنى معدلات التضخم و تكاليف العمل فيها من أقل التكاليف، ومعدل البطالة أقل من 5% والناتج الإجمالي للفرد الواحد حوالي 28.000 دولار، ومن المتوقع ان ينمو الاقتصاد في هذا العام بنسبة 65% ولقد فعلت المملكة كل هذا دون اللجوء إلى الضرائب وفي نفس الوقت توفر المملكة لشعبها التعليم المجاني والصحة والإسكان بالإضافة إلى الاستمرارية في تحسين كل جانب من الجوانب البيئية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البحرين لجميع المقيمين والمستثمرين. وقد أشارت الإحصائيات بأن مملكة البحرين تعد ثاني أفضل وجهه للاستثمار من قبل الأجانب. وفي هذا السياق أشاد الوزير بما تضمنه برنامج الفعالية والذي اشتمل على التعريف بمملكة البحرين، وعرض فرص التواصل وما يمكن ان تقدمه البحرين للمستثمرين الأجانب في قطاع التجارة و الصناعة و ليس فقط في قطاع العقارات فحسب. مشيرا إلى مقترح المدينة الجديدة للمعارض والمدينة الاقتصادية و الصناعية الجديدة كنموذج للتنمية الإقتصادية في مملكة البحرين.