أعلنت الحكومة اليابانية الثلاثاء تراجع متوسط دخل العمال فى اليابان خلال يونيو الماضى بنسبة 6.6% ليستمر التراجع للشهر التاسع على التوالى رغم ارتفاع الأجور فى الشركات الكبرى. وذكرت وزارة الشئون الداخلية والاتصالات اليابانية أن متوسط أجر العامل فى اليابان بلغ خلال يونيو الماضى 375ر710 ألف ين (6978 دولارا) شهريا. وكان الدخل الاسمى للعمال فى اليابان قد زاد خلال الفترة من مارس 2013 إلى فبراير 2014 ولكن معدل الارتفاع فى الأسعار تجاوز معدل الزيادة فى الدخل خلال الفترة نفسها. فى الوقت نفسه فإن الحكومة طبقت فى أول أبريل الماضى أول زيادة فى ضريبة المبيعات منذ 17 عاما حيث ارتفعت من 5% إلى 8% . وقال مسئول فى وزارة الشئون الداخلية أن الأجور لم تزد فى الشركات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة منذ زيادة ضريبة المبيعات. ويقول محللون إن الحكومة غير قادرة على حل المشكلة المزمنة الخاصة بأنماط العمل غير المستقرة وبخاصة بين النساء والشباب. وكان عدد العاملين نصف الوقت أو بشكل مؤقت قد قفز بواقع 360 ألف عامل خلال يونيو الماضى مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى إلى 4ر19 مليون عامل. وانخفض عدد العاملين بأجر ثابت بواقع 20 الف عامل إلى 2ر33 مليون عامل خلال الفترة نفسها. ووصلت نسبة العمالة غير المنتظمة من إجمالى قوة العمل فى اليابان إلى مستوى قياسى نسبته 7ر36% خلال العام الماضى لتواصل ارتفاعها للعام الخامس على التوالى حيث كانت النسبة 26% عام 2000. من ناحية أخرى قالت الحكومة اليوم الثلاثاء إن معدل البطالة فى اليابان ارتفع إلى 7ر3 % فى يونيو وهى الزيادة الأولى فى عشرة أشهر. وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن المصنعين فقدوا 70 ألف وظيفة إضافية مقارنة بالعام السابق حيث بلغ عدد الموظفين 37ر10 مليون، وانكمشت الوظائف فى صناعات الزراعة والغابات بمعدل 70 ألف وظيفة لتصل إلى 3ر2 مليون وظيفة. وفى الوقت نفسه، ذكرت وزارة الصحة والعمل والضمان الاجتماعى أن توافر فرص العمل ، تقاس بنسبة عروض العمل لكل باحث عن عمل ، ارتفعت لتصل إلى 1ر1 فى يونيو مقارنة بالشهر السابق.