أصدرت سلطة النقد الفلسطينية نتائج مؤشرها لدورة الأعمال لشهر أيار 2014، وهو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. ويتم احتساب المؤشر عن طريق استقصاء آراء عينة ممثلة من أصحاب المنشآت الصناعية في فلسطين حول مجموعة من المتغّيرات سابقة الذكر خلال فترة زمنية معينة، وتوقّعاتهم للأشهر المقبلة، من ثم يتم معالجة البيانات لإنتاج مؤشر كمي. وتشير نتائج المؤشر إلى استمرار التراجع في دورة الأعمال في الاقتصاد الفلسطيني، لتصل قيمة المؤشر إلى -4.3 نقطة، منخفضاً من -0.56 نقطة في شهر نيسان الماضي، جراء تراجع دورة الأعمال في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة سواء بالمقارنة مع الشهر الماضي، أو مع الشهر المناظر من العام الماضي. فعلى مستوى الضفة الغربية، تراجعت قيمة مؤشر دورة الأعمال من 2.68 نقطة في نيسان إلى نحو -3.37 نقطة خلال الشهر الحالي، جراء تراجع أداء غالبية القطاعات باستثناء تحسّن طفيف في قطاعي صناعة الأغذية وصناعة الورق. ويعتبر انخفاض مؤشر صناعة النسيج المسبب الرئيس لهذا التراجع، والذي انخفض من 1.89 نقطة، إلى نحو -0.63 نقطة خلال فترة المقارنة. ويعتبر هذا التراجع في الضفة الغربية الأسوأ منذ بداية العام الحالي. وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، ورغم تأثر مستوى التفاؤل في أوساط المؤسسات الصناعية في الضفة الغربية بتراجع الأداء في غالبية المؤسسات الصناعية، إلا أن الرقم ما زال أعلى من مستوياته في الشهر المناظر من العام الماضي. ويأتي تراجع مستوى التفاؤل حول المستقبل في ظل التخوّفات التي سادت نهاية الشهر الماضي من العودة إلى مسلسل انقطاع رواتب موظفي القطاع العام، خاصة بعد الإجراءات الجديدة التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية تجاه السلطة الوطنية عقب توقف المفاوضات بين الطرفين، والتي كان من أهمها الخصم المباشر لديون المؤسسات والشركات الإسرائيلية (خاصة شركة الكهرباء) من إيرادات المقاصة، وخفض سقف ودائع المصارف العاملة في فلسطين لدى المصارف الإسرائيلية، الأمر الذي يعني رفض الجهاز المصرفي الإسرائيلي استقبال فائض الشيقل المتكدس لدى المصارف العاملة في فلسطين. وفي قطاع غزة، تواصل انخفاض مؤشر دورة الأعمال خلال هذا الشهر، متراجعاً من -9.41 نقطة خلال شهر نيسان الماضي إلى نحو -12.13 خلال شهر أيار. ويأتي هذا الانخفاض على خلفية التراجع الكبير في مؤشر قطاع الأغذية، الذي يشغّل نحو ثلث الأيدي العاملة في الصناعة، والذي تراجع من 0.0 نقطة إلى نحو -3.42 نقطة، إضافة إلى تراجع قطاع الإنشاءات خلال فترة المقارنة. ويعاني قطاع غزة من تراجع دورة الأعمال منذ بداية العام الحالي، على خلفية استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية، جراء التوترات السياسية مع الجانب المصري، واستمرار الحصار وإغلاق المعابر. وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، تظهر البيانات ارتفاع مستوى التشاؤم حول المستقبل بين أوساط المؤسسات الصناعية، مقارنة بكل من الشهر السابق والشهر المناظر من العام الماضي، جراء استمرار تراجع النشاط الاقتصادي. وبالرغم من ذلك، تظل احتمالية تحسّن المؤشر خلال الأشهر القليلة القادمة قائمة، في حال تم تنفيذ المصالحة الفلسطينية على أرض الواقع، وإنهاء الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتخفيف الحصار على معبر القطاع مع مصر. يذكر أن القيمة القصوى لمؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال تبلغ موجب 100، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100، وتشير القيم الموجبة للمؤشر أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، وكلما اقتربت القيمة من الرقم 100، كان ذلك مؤشراً على تحسّن الوضع الاقتصادي العام. وبالعكس فيما يخص القيم السالبة، فهي تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، وتزداد سوءاً كلما اقتربت من سالب 100. أما اقتراب قيمة المؤشر من الصفر فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.