قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان سنغافورة تجنبت انكماشا خطرا في الربع الأخير من عام 2012 مع تحقيقها معدل نمو فاق المتوقع خلال تلك الفترة حيث سجلت نموا بلغ 1ر1 في المئة على أساس سنوي مقارنة بنمو لم يتعد نسبة 3ر0 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث.  واضاف التقرير الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية ان الاقتصاد السنغافوري تحسن على أساس فصلي لينتقل من مرحلة انكماش تراجع خلالها الاقتصاد بنسبة 3ر6 في المئة الى مرحلة نمو ارتفع الاقتصاد فيها بنسبة 8ر1 في المئة.  وذكر ان هذا التحسن يعود بشكل أساسي الى تحسن قطاعات الخدمات مثل قطاع مبيعات التجزئة وقطاع التمويل وقطاع التأمين ومع هذا مازال اقتصادها معرضا الى التأثيرات السلبية المحلية والخارجية.  واوضح انه في محاولة للسيطرة على التضخم وافقت سلطة سنغافورة النقدية في وقت سابق من هذا العام على السماح للعملة بتحقيق مكاسب أسرع للحفاظ على ازدهار العملة كما فرضت الحكومة حدا على حجم التيسير الائتماني الذي يمكن أن يقدمه البنك المركزي للقطاع الخاص.  واشار الى ان نتيجة هذا الاجراء جاءت سلبية على القطاع الصناعي حيث أصبح الاستثمار والتوسع الانتاجي صعبين ومكلفين أكثر على المصنعين أما خارجيا فلاتزال أزمة الديون الأوروبية المستمرة تضعف من نمو الصادرات ولكن قد يشهد القطاع بعض التحسن اذا ما انتعش الطلب من كل من الصين والولايات المتحدة.  واضاف انه "في اقتصاد منفتح تجاريا جدا مثل الاقتصاد السنغافوري حيث تعادل الصادرات نسبة 200 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي تستخدم سلطة سنغافورة النقدية العملة المحلية بدلا من التحكم بأسعار الفائدة كأداة للسياسة النقدية بهدف استقرار الأسعار عن طريق السيطرة على التضخم عبر رفع سعر صرف العملة".  واشار الى ان سنغافورة لم تتخذ أي اجراءات لتحسين النمو حتى الان حيث اختارت أن تتحكم بالأسعار مما كان له أثر سلبي على النمو وخصوصا في القطاع الصناعي وجاء ضعف القطاع الصناعي لعدة أسباب أولها تباطؤ الطلب العالمي وثانيها الحدود المفروضة على قدرة البنك المركزي على الاقراض للقطاع الخاص وثالثها القيود على الهجرة.  وبين ان الاجراء الأخير أثر على الاستثمار وعلى خطط التوسع لان سنعافورة تستورد أغلب عمالتها من ذوي المهارات المتدنية من الخارج بسبب الكلفة الاقل من العمالة المحلية.  وقال التقرير ان التدفق الكبير للعمال الأجانب أدى الى توترات اجتماعية واقتصادية بين السنغافوريين الذين بدأوا بلوم المهاجرين الى سنغافورة على قلة الوظائف المتوافرة للمواطنين وعلى الازدحام وارتفاع أسعار العقار.  واضاف انه نتيجة لذلك بدأت الحكومة في وقت سابق من هذا العام بفرض قيود على العمالة الأجنبية عبر فرض ضريبة على الشركات التي توظف الوافدين وعبر تصعيب الحصول على تأشيرات السفر للعمالة.  وذكر ان هذه القيود ادت الى ارتفاع تكلفة العمالة وبالتالي ارتفاع تكاليف الانتاج وينبغي على الحكومة أن تأخذ الحذر حيث من الممكن أن تعيق قوانين الهجرة الصارمة من الخطط الاستثمارية وتزيد من استياء الشركات التي قد تجد الانتقال الى مكان اخر خيارا أفضل.  واوضح ان الاهتمام الأول لسنغافورة هو السيطرة على التضخم لكن اذا ما استمر ضعف النمو أو شهد النمو تباطؤا في الربع الأول من عام 2013 قد تقرر سلطة سنغافورة النقدية تيسير سياستها النقدية عن طريق حد مكاسب العملة والسماح لسعر صرف العملة بالانخفاض حتى تزيد من تنافسية صادراتها وقد تضطر الحكومة الى تسهيل القيود على العمالة الأجنبية اذا أرادت أن تتجنب انكماشا في عام 2013.