أقامت هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع الوحدة المركزية لتبسيط الاجراءات والتشريعات في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة اليوم ورشة عمل تحت عنوان إعادة هندسة الاجراءات الإدارية في هيئة الاستثمار /دراسة تطبيقية على النافذة الواحدة/ وذلك في مبنى الهيئة بدمشق. وأشارت المدير العام للهيئة المهندسة هالة غزال إلى أن الورشة اتت تتويجا للتعاون بين الهيئة ووزارة الزراعة للربط الالكتروني واستكمالا للمشروع الذي تقوم به الهيئة من ربط للشبكة بين الإدارة المركزية والفروع والوزارات. وبينت أن مشروع إعادة الهندسة يأتي منسجما مع توجهات الهيئة ونشاطاتها وأعمالها الهادفة لتحسين بيئة الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة للاقتصاد الوطني السوري ولكي يكون نقطة انطلاق نحو تحديث وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة والتقليل من الإجراءات الروتينية.ورشة وأوضحت أن التعاون مع وزارة الزراعة وهو الأول مع الوزارات نظرا لوجود ممثل عن الوزارة في النافذة الواحدة للهيئة من دون تفويضات واستكمالا لتفعيل العمل حيث تم التوجه نحو الربط الالكتروني وتقديم حزمة من الخدمات الالكترونية التي لها علاقة بين الهيئة ووزارة الزراعة من أجل تخفيف العبء على المستثمر. ولفتت إلى أن الهيئة تقوم بتجهيز البيت الداخلي والمناخ الاستثماري الجيد للمرحلة القادمة نظرا لأهمية الوقت في هذه المرحلة وتم البدء مع وزارة الزراعة على أن يستمر العمل مع باقي الوزارات مؤكدة ان هذا المشروع جزء من مشروع وطني كبير يحتاج الى تضافر جهود جميع الوزارات والمؤسسات من أجل أن يكتمل العمل الحكومي الالكتروني. ولفت معاون وزير الزراعة المهندس عبد الكريم اللحام إلى أن التعاون مع هيئة الاستثمار يهدف إلى كسر الروتين والإسراع في إنجاز معاملات المستثمرين. وقدم رئيس الوحدة المركزية لتبسيط الاجراءات والتشريعات الدكتور حسين إبراهيم خلال الورشة عرضا عن رؤية واستراتيجية مبادرة تطوير وتحديث الخدمات الحكومية والمراحل التي مرت بها المبادرة وما حققته من انجازات بالاضافة الى التوجهات في المرحلة القادمة. وأشار إلى أن إنجازات مشروع تبسيط الإجراءات تتوسع أفقيا وعموديا ويتم العمل للانتقال من الإدارات المركزية إلى المؤسسات التابعة لها وستنعكس نتائجه في مرحلة إعادة الإعمار بانجاز المعاملات والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين. وقدمت رئيس وحدة تبسيط الإجراءات في هيئة الاستثمار إيناس الأموي عرضا عن مشروع إعادة الهندسة في هيئة الاستثمار أوضحت من خلاله المنهجية والمراحل التي اتبعتها الهيئة في إعادة هندسة خدماتها مع شرح تفصيلي لمشروع افتراضي /خدمات وزارة الزراعة في النافذة الواحدة/. وتركزت مداخلات الحضور على ضرورة اتباع معيار واحد في تنفيذ الخدمات الالكترونية وضرورة أن يكون تبسيط الاجراءات حافزا لتعديل التشريعات واطلاع المستثمرين وأخذ اراءهم حول تبسيط الإجراءات وإيجاد تشريع ينظم هذه العملية والابتعاد عن التجارب الفردية وإكمال الربط بين جميع الوزارات والإدارات المركزية والفرعية وأن يكون الربط مرنا وقادرا على استيعاب التغيرات التي تحدث على القوانين والقرارات.