کشف رئیس مجلس النواب اللبنانی نبیه بری عن أجواء سلبیة فی الاتصالات الجاریة بین الأفرقاء حول الملفات الداخلیة خلافًا لما أشیع فی الأیام الأخیرة مؤکدًا أن الاتصالات مع تیار المستقبل حول الجلسة التشریعیة لم تصل الی النتائج المرجوة بسبب رد التیار السلبی، لافتًا إلی أنه إذا لم یقر مجلس النواب قانونا بشأن رواتب الموظفین، فلن یکون هناک رواتب فی نهایة الشهر.

وأفاد تقریر لوکالة الجمهوریة الإسلامیة للأنباء – إرنا من بیروت أن الرئیس بری وخلافًا لعادته فی نشر أجواء إیجابیة فقد أکد أمام زواره مساء أمس انسداد الأفق حالیاً أمام المتحاورین. وقال فی مواقف وتصریحات نشرت فی الصحف الصادرة الیوم الجمعة إنه «لا إشارات إیجابیة الی انعقاد جلسة لمجلس النواب لبتّ تسدید رواتب موظفی القطاع العام. ولا اتصالات ومشاورات فی هذا الصدد».

ویقاطع فریق «14 آذار» جلسات مجلس النواب التشریعیة المخصصة لإقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب لموظفی القطاع العام المحال علی المجلس ولإقرار قانون آخر یجیز للحکومة صرف رواتب الموظفین بناءً علی الموازنة العامة التی أعدها وزیر المالیة علی حسن خلیل، ما دفع رابطة أساتذة التعلیم الثانوی الرسمی إلی مقاطعة تصحیح مسابقات الشهادات الرسمیة لکل المراحل والاختصاصات احتجاجًا علی عدم إقرار قانون الرتب والرواتب.

وقال الرئیس بری: «لا رواتب لموظفی القطاع العام نهایة هذا الشهر إذا لم یعقد مجلس النواب جلسة ویقرّ قانوناً بذلک»، مشددًا علی أنه لن یسمح بـ«مخالفة القانون مجدداً وتسدید الرواتب بالطریقة التی اعتمدت منذ عام 2005 بقرار حکومی خلافاً للأصول القانونیة، وهو ما یریده تیار المستقبل».

ویتمسک «تیار المستقبل» بالقرار الحکومی الذی اتخذته حکومة فؤاد السنیورة فی العام 2005 خلافًا للقوانین والذی أنفقت علی أساسه ملیارات الدولارات، وذلک فی محاولة لتشریع هذه المخالفة وبالتالی عدم ملاحقة السنیورة فی قراره المخالف للدستور. ولذلک یمارس ضغوطًا للحصول علی موافقة قوی نیابیة أخری فی فریق «8 آذار» لتمریر قانون یشرع هذه المخالفة.

وکشف الرئیس بری عن أن حواره مع «تیار المستقبل» لم یُفض إلی نتیجة مجدیة، «بدلیل الخلاف علی عقد جلسة مجلس النواب، وهو کان محور الحوار مع التیار»، لکنه لفت الی أن «تعثّر هذا الحوار إشارة سلبیة إلی النائب ولید جنبلاط ولیس إلیّ، خصوصاً أن جنبلاط بذل جهوداً لإطلاق الحوار. وعندما یردّ تیار المستقبل بطریقة سلبیة علی انعقاد الجلسة، فإن الرسالة لیست إلیّ فحسب. لم أعد أعرف ماذا یفعل هذا المجلس، لا هو ینتخب رئیساً للجمهوریة، ولا یجتمع للتشریع، ولا یراقب ویحاسب. ماذا یفعل؟ هل هو من أجل أن یقبض النواب معاشاتهم».

وأکد بری أن مشکلة رواتب القطاع العام «لیست ابنة ساعتها، وهی بدأت أیام حکومة الرئیس نجیب میقاتی التی أحالت علی مجلس النواب مشروعاً بتسدیدها لسنة، إلا أن الرئیس فؤاد السنیورة وقف فی الجلسة واشترط إقرار 80 فی المئة من الرواتب فی مقابل إبقاء 20 فی المئة معلقة موقتاً إلی حین وضع الموازنة العامة، بغیة إرغام الحکومة آنذاک علی استعجال إنجازها، وهو ما حصل بأن أقرّ المجلس 80 فی المئة وبقیت الـ20 فی المئة التی تبلغ 1400 ملیار لیرة، وهو المبلغ الذی تحول الیوم إلی مشکلة ویحتاج إقراره الی جلسة لمجلس النواب. أما وان وزیر المال علی حسن خلیل أعدّ موازنة 2014 فلماذا رفض إقرار المبلغ المتبقی فی مجلس النواب، ما دام شرط السنیورة ربط القسم المتبقی بإنجاز الموازنة. لا یریدون عقد جلسة لرواتب الموظفین ویتسببون بمشکلة، ویتحمّسون لإقرار الیوروبوند ویربطون إقرار سلسلة الرواتب والرتب بشروط».

ولفت بری إلی ضرورة انتخاب رئیس للجمهوریة خلال الفترة المتبقیة حتی منصف آب/أغسطس المقبل «لئلا نقع فی المحظور»، موضحًا أن «تیار المستقبل» یتحجّج بأن إجراء الانتخابات النیابیة من دون انتخاب رئیس الجمهوریة سیؤدی الی استقالة الحکومة حتماً، وتالیاً ستطرح مشکلة مَن یجری الاستشارات النیابیة الملزمة لتشکیل حکومة جدیدة فی ظل غیاب الرئیس.

وأکد بری أن الظرف الأمنی یسمح بإجراء الانتخابات النیابیة «إلا إذا حدث تطور أمنی کبیر یحول دون ذلک، خصوصاً أن الدوائر المعنیة تستعد لهذه الانتخابات. أما عدم التحوّط لهذا الاستحقاق فهو سیضع البلاد فی فراغ فوق فراغ. لا رئیس للجمهوریة، ولا حکومة، ولا مجلس نیابیاً».

وعن مشروع شراء المیاه من ترکیا الذی قدمه رئیس لجنة الطاقة والمیاه النائب محمد قبانی (من کتلة المستقبل) بحجة أن لبنان مقبل علی أزمة میاه بسبب شح المتساقطات لهذا العام، لفت الرئیس بری إلی أن «لدینا میاه عذبة للشرب من ثلاث مناطق بحریة فی صور وقبالة المعاملتین والشمال. یمکن استخراج میاه الشرب منها لمواجهة المشکلة. وقد اختبرت شخصیًا هذه المیاه المتدفقة بکمیات غیر محددة فی وقت سابق قبالة شاطئ صور، علماً بأننی عرضت علی المسؤولین القبارصة عندما زرت قبرص العام الماضی أن یمدهم لبنان بهذه المیاه ومع ذلک یتحدثون عن شراء المیاه من ترکیا!. فیما کل ما یتطلبه استجرار هذه المیاه هو مدّ قساطل إلی البر.