كشفت مديريَّة الخزينة والماليَّة الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والماليَّة، يوم الجمعة، أن مؤشِّر الأسعار عند الاستهلاك قد استقرّ عند 0,4 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2014، مقابل 2,4 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2013. وحسب  مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التي نشرت مذكرتها الشهرية عن الظرفية لشهر يوليوز، فقد تم تسجيل هذا التراجع على الرغم من دخول المقتضيات الخاصة بتطبيق نظام المقايسة الجزئية على أسعار المنتوجات الطاقية، حيز التنفيذ في 16 يناير من العام الجاري. ويُعزى هذا التباطؤ في معدل التضخم إلى تراجع أسعار المواد الغذائية بـ1 بالمائة، مقابل ارتفاع بنسبة 3,3 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2013 كما سجل معدل التضخم خلال شهر ماي المنصرم تراجعًا بنسبة 0,2 في المائة مقارنة مع شهر قبل ذلك، موضحة أن هذا المنحى يغطي تراجعًا بـ0,3 في المائة في أسعار المواد الغذائية واستقرارًا في أسعار الموادّ غير الغذائية. وبالموازاة مع ذلك فإن وتيرة ارتفاع الأسعار غير الغذائية سجلت من جهتها تباطؤًا طفيفًا لتستقرّ عند 1,3 في المائة مقابل 1,8 في المائة سنة قبل ذلك.