أشار مسئول مصرفي مطلع، أمس الجمعة، إلى أن المؤشرات الأولية لبيانات البنوك الكويتية، التي بدأ الإعلان عن بعضها، تشير إلى تراجع المخصصات الإجمالية إلى حدود 540 مليون دينار كويتي، بنهاية العام 2014 الماضي. وبنسبة قد تصل %20 إلى 25%.

وأضاف أن هذا التراجع يشير إلى انخفاض ملحوظ لمستويات التعثر المالي، لافتًا إلى أن نسبة الديون غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة التسهيلات النقدية تقلصت هي الاخرى بواقع %0.5 تقريبًا، لتصل إلى %2.7 مقارنة ب‍ %3.2 سجلتها في نهاية عام 2013 الأسبق.

ولفت إلى وجود تحسن إجمالي على مستوى الارباح الإجمالية، ناتج عن نمو ملحوظ في سوق الائتمان، وتسوية بعض المديونيات الكبرى، وجدولة أخرى كانت معقدة في السابق، مشددًا على أن وضع البنوك مستمر في التحسن، بفضل السياسات التحفظية الجيدة التي تتبعها تحت مظلة البنك المركزي.