وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي حكومة الوفاق بتنفيذ عدد من الإجراءات المتعلقة بمعالجة الصعوبات والمشاكل المالية التي تعاني منها بلاده والمؤثرة على أمن واستقرارها وذلك كجزء من خطة الإصلاح المالي والإداري .وتضمنت التوجيهات وقف شراء السيارات لجميع موظفي السلطة العليا واستخدام البدائل المتاحة حاليا واسترداد السيارات المصروفة كعهد لموظفي الدولة الذين انتهت صفاتهم الرسمية بالنقل او التقاعد. وإيقاف المشاركات الخارجية التي تتحمل الحكومة تكاليفها من الموازنة العامة او القروض والمساعدات وتحديد سفر جميع المسئولين بما في ذلك الوزراء بأربع سفريات سنويا .كما نصت التوجيهات على استخدام كافة مسؤولي الدولة الدرجة السياحية في السفر وعدم استخدام غيرها في مهمات رسمية مهما كانت الأسباب وإيقاف ايجارات المكاتب الحكومية إلا في الحالات الضرورية .وأكدت منع التوظيف الجديد في كافة المؤسسات الحكومية والقطاع المختلط بكافة مسمياته وتنفيذ مراجعة كاملة لمستوى وطرق تحصيل كافة الأوعية الضريبية وتشكيل وحدة عسكرية متخصصة من القوات الخاصة لمكافحة التهريب الجمركي والضريبي.