تأثر أداء الاقتصادات العربية، بمجموعة من العوامل تمثلت في التطورات الداخلية التي تمر بها بعض البلدان العربية، إضافة إلى تأثير تراجع عائدات الصادرات النفطية، حسبما أكد صندوق النقد العربي، في تقرير له، اليوم الإثنين.

وفي العدد الـ35 من "التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2015"، قال الصندوق، إن التعافي المحدود لاقتصادات منطقة اليورو لم يساعد في إنعاش الطلب على صادرات عدد من الدول العربية المستوردة للنفط.

وأدت هذه التطورات إلى انخفاض إجمالي الإيرادات العامة والمنح في الدول العربية كمجموعة بنسبة 6.2% ليصل إلى حوالي 952.6 مليار دولار خلال عام 2014 ما يمثل حوالي 34.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تراجع إجمالي الإنفاق العام في الدول العربية كمجموعة إذ انخفض بنسبة 6.8% ليصل إلى نحو 885.6 مليار دولار خلال عام 2014 ما يمثل حوالي 32.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر التقرير، إنه كمحصلة لهذه التطورات نما فائض الموازنة العامة المجمعة للدول العربية بنسبة 3.1% ليصل إلى حوالي 67 مليار دولار عام 2014 ما نسبته 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة.

وقال التقرير، إن عام 2014 شهد تأثر أداء موازين مدفوعات الدول العربية بالتراجع الملحوظ في الأسعار العالمية للنفط فقد سجلت فيه أسعار النفط انخفاضا بلغت نسبته حوالي 27%.

وتضمن التقرير، فصل حول العون الإنمائي العربي الذي بلغ حوالي 1.11% من الناتج القومي الإجمالي للدول العربية المانحة في عام 2014.