القاهرة ـ وكالات
بدأ الاتحاد العربي للاستثمار والتمويل أولي خطوات عملة الفعلية من أجل الحصول على موافقة دولة المقر علي إنشاء الاتحاد، تمهيدًا للتقدم لجامعة الدول العربية بطلب رسمي لاعتماده كأحد الأنشطة الرسمية للجامعة في مجال الاقتصاد. وقال محسن عادل، أمين عام الاتحاد، فى بيان اليوم الأربعاء، إن أول أنشطة الاتحاد سيبدأ يناير المقبل بورشة عمل حول مشكلات وأسس تطوير عمليات التمويل في أسواق المال العربية والذي سيتضمن ورقة عمل حول وضع نموذج عربي للتمويل بأسواق المال. وكشف أن هناك اتجاهًا لإنشاء المعهد العربي للاستثمار والتمويل، والذي من المقترح أن تستضيفه العاصمة الأردنية عمان والمزمع البدء في إنشائه مطلع العام المقبل وبدء نشاطة نهاية عام 2014، ليكون البديل العربي لمعهد نيويورك المالي ومعهد لندن المالي لتخريج خبرات عربية في مجالات الاستثمار والتمويل. وأضاف أن الاتحاد يسعي كأول أهدافه بعد اتمام الخطوات الرسمية لإنشائه لانتخاب مجلس إدارة من 11 عضوًا في الاجتماع التالي المزمع عقده في شهر مايو 2013 بمدينة الدار البيضاء المغربية، موضحا أنه تم الاتفاق علي أن يكون رئيس الاتحاد في دورتة الأولي من المملكة العربية السعودية. يشار إلى أن فكرة الاتحاد قد بدأت منذ عام 2009 بمراسلات مع عدد من المؤسسات المعنية بهذا الأمر و تطورت الفكرة لتكوين اتحاد عربي منتصف العام الجاري برعاية عددا من الجمعيات العربية العاملة في هذا المجال لتستضيف الرياض المؤتمر الأول للاتحاد الاسبوع الماضي. وأوضح أنه إذا كانت استثمارات المؤسسات العربية قد ركزت في الماضي على أسواق الأسهم العالمية، فإن الأوضاع الاستثمارية بالشرق الأوسط توفر فرصا مهمة لهؤلاء المستثمرين العرب. وكان قد عُقد مطلع ديسمبر الجاري بالرياض الاجتماع التأسيسي الأول للاتحاد العربي للاستثمار والتمويل، الذي يعد أحد مشروعات التكامل العربي في الألفية الجديده، وذلك بحضور ممثلين لجمعيات واتحاد وهيئات معنية بأنشطة الاستثمار والتمويل في المنطقة العربية بمشاركة ممثلين من 12 دولة عربية هي السعودية والكويت والإمارات وعمان والبحرين والأردن ولبنان ومصر والمغرب وقطر و لبنان وتونس. وتأتي هذه الخطوة بهدف تكوين اتحاد يرعي أنشطة الاستثمار والتمويل في المنطقة العربية خلال الفترة القادمة للاستفادة من التدفقات الاستثمارية ورءوس الأموال الكبري المتوافرة بالمنطقة العربية وطرح افكار لتنشيط عمليات الاستثمار والاليات التمويلية، بالإضافة إلى رعاية البحوث والدراسات والرسائل والأنشطة المعنية بأنشطة الاتحاد.