أكد وزير "المال" الفرنسي ميشال سابان، أمس الخميس، بأن الحكومة عازمة على تسريع الإجراءات الخاصة بمكافحة تمويل التطرف داخليًا وخارجيًا.
 
وأضاف سابان في تصريحات عقب اجتماع وزاري في الأليزيه، أن الرئيس فرانسوا اولاند قرر تبني إجراءات تشريعية جديدة ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من العام المقبل، وذلك من خلال مشروع (قانون) جاري الانتهاء منه قبل رفعه إلى البرلمان.
 
 وأوضح سابان أن القانون سيتيح تجميد الأرصدة البنكية ومصادرة الممتلكات العقارية والمنقولة ووقف المساعدات بكل أنواعها المطروحة من قبل هيئات عامة أو شبه عامة، كما سيسمح لجهاز مكافحة تبييض الأموال "تراكفين" من الاطلاع على ملفات ليست متاحة اليوم بشكل مباشر.
 
 وأشار إلى أنه سيتم تشديد إجراءات التصدي لسوء استخدام وسائل الدفع الحديثة، لا سيما البطاقات المدفوعة مقدمًا التي يمكن استخدامها بطريقة مجهولة لسحب مبالغ تصل إلى ٢٥٠٠ يورو، لافتًا إلى أن تلك البطاقات تم استخدامها من قبل منفذي هجمات باريس.
 
ونوه وزير "المال" الفرنسي أن المفوضية الأوروبية ووزراء مالية الاتحاد الأوروبي تلقوا عددًا من المقترحات الملموسة سيتم بحثها في الاجتماع الوزاري المرتقب الثلاثاء المقبل.
 
وأكد ميشال سابان، بأن مجلس الأمن الدولي سيبدأ بعد بضعة أسابيع بتحديث القرارات القديمة الخاصة بمكافحة تمويل التطرف من أجل رصد تحركات الأموال التي تصل للتنظيمات المتطرفة.
 
 يشار إلى أن رئيس الوزراء مانويل فالس حضر الاجتماع بالإضافة لوزراء "العدل" كريستيان توبيرا و"الداخلية" برنار كازنوف، فضلًا عن مسؤولي الأمن الداخلي والخارجي والمسؤولين عن إدارات مكافحة تبييض الأموال والجمارك والأموال العامة والشؤون الجنائية.
 
يذكر أن الرئيس فرانسوا أولاند، عقد أيضًا أمس الخميس مجلس دفاع مصغر لبحث تطورات الأوضاع في العراق وسورية.