سجل البنك المركزي للمغرب في تقريره السنوي أن كافة التطورات تشير إلى أن الاقتصاد الوطني في سنة 2014 ظل في مستوى نمو منخفض، مع غياب بوادر ملموسة لوجود حيوية شمولية من شأنها خلق الثروة وفرصص الشغل، مشددا على أن الاقتصاد المغربي مازال رهينا بالظروف المناخية، وأن ما أنجز من تقدم لاستعادة التوازنات تحقق إلى حد كبير بفضل عوامل ظرفية.

وقال محافظ البنك (والي بنك المغرب) عبد اللطيف الجواهري في هذا التقرير إن الاستراتيجيات القطاعية المتعددة، التي أطلق معظمها منذ أكثر من 5 سنوات، لم تحقق أهدافها المسطرة ولم تساهم بالتالي في إطلاق تحول هيكلي حقيقي للاقتصاد المغربي وتسريع وتيرة نموه.

وأكد أن البطء في الدينامية الاقتصادية، رغم الجهود المبذولة، "يسائلنا جميعا حول مسبباته وانعكاساته على التنمية البشرية"، موضحا أن "قطاع التربية والتكوين يعتبر أكثر المجالات التي تبرز فيها بشكل مثير للقلق الفجوة القائمة بين الطموحات والإنجازات الملموسة".

وتابع أن هذا الضعف لا يقتصر على التعليم فقط، بل يهم الاستثمار برمته، موضحا أن المملكة تسجل أحد أعلى معدلات الاستثمار في العالم، لكن النتائج تظل أقل بكثير من الانتظارات، من حيث النمو وفرص الشغل.

وسجل التقرير أنه بعد بلوغ معدل نمو حدد في 4,8 في المائة بين عامي 2000 و2008، تراجع متوسط النمو غير الفلاحي إلى 3,6 في المائة بداية 2009، وإلى 3,1 في المائة خلال العامين الماضيين، محذرا من تنامي معدلات البطالة لا سيما وسط الشباب.

وكشف التقرير أن إشكالية المردودية تهم كذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فرغم استفادة المغرب في السنوات الأخيرة من تدفقات مهمة من هذه الاستثمارات، يظل السؤال مطروحا حول مدى مساهمتها في النمو والتشغيل.