تمكنت دول منطقة اليورو من السيطرة على العجز في ميزانياتها لكن مستويات الدين الكلي استمرت في الارتفاع فوق الحدود التي يسمح فيها الاتحاد الأوروبي، رغم أن الأداء الاقتصادي كان جيدا في 2011، بحسب تقرير إحصائي أوروبي. وأظهرت أرقام أن دول منطقة اليورو ال17 حققت عجزا عاما، الفارق بين عائدات الضرائب والإنفاق، يساوي 4,1 %، من إجمالي الناتج المحلي في 2011، بتحسن عن 2010 عندما كان العجز يبلغ 6,2 %، لكنه لا يزال أعلى من السقف الذي يضعه الاتحاد الأوروبي البالغ 3%. ورغم ذلك، ارتفع حاصل الدين العام المتراكم من 85,4 % إلى 87,3 %، من إجمالي الناتج المحلي بعيدا عن حد 60% المرجو، بحسب تقرير لمعهد الإحصاء الأوروبي "يوروستات". وبالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، انخفض العجز العام إلى 4,4 % من إجمالي الناتج المحلي من 6,5 % في 2010، لكن الدين الإجمالي ارتفع إلى 82,5 % من 80 %. وبين أسوأ الدول في العجز العام ايرلندا التي قدم الاتحاد الأوروبي، خطة إنقاذ لها، وقد بلغت نسبة العجز فيها 13,4 %، تليها اليونان بعجز بلغ 9,4 %، وحققت اسبانيا، التي يعتقد إنها ستحتاج لخطة إنقاذ هذا العام، عجزا مقداره 9,4 % ثم بريطانيا 7,8 %، في المقابل، لم يتجاوز عجز ألمانيا نسبة 0,8 %. وحققت ثلاث دول فائضا عاما نادرا هي المجر 4,3 % واستونيا 1,1 % والسويد 0,4 %، واعتلت اليونان لائحة الدول المديونية بنحو 170 %، من إجمالي الناتج المحلي تليها ايطاليا 120,7 %، والبرتغال 108,1 %، وايرلندا 106,4 %.