توقعت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني أن يصل إجمالي العجز في موازنات دول الخليج في 2015-2016 إلى 265 مليار دولار.

وأضافت أن حجم التحديات المالية الناجمة عن هبوط سعر النفط يختلف من بلد لآخر ويرتبط إلى حد كبير بنصيب الفرد من إنتاج الهيدروكربونات.

وقالت على مدى العقود الماضية اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي الست على إيرادات النفط لتمويل حكوماتها، لكن كاهل الموازنات يواجه الآن ضغوطاً بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق السخي على البرامج الاجتماعية بعد نزول أسعار النفط.

وقال ماتياس أنجونين محلل المخاطر السيادية في وكالة موديز للتصنيف الائتماني: “نقدر الآن أن إجمالي العجز في موازنات مجلس التعاون الخليجي في 2015-2016 سيقترب من 265 مليار دولار وهو ما يفوق التقديرات السابقة.”

وأضاف “ذلك لا يشمل الديون التي تحتاج إلى إعادة التمويل ومن ثم فإن الاحتياجات التمويلية ستتجاوز ذلك على الأرجح.

وتحتاج دول الخليج لأكثر من 250 مليار دولار خلال العامين القادمين تجمعها بوسائل مختلفة مع سعيها لمواجهة تداعيات هبوط أسعار النفط.